المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٥١

315 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ٣١٥ فإن قيل: لم تنكرون على من يقول : فيه أدلة قطعية، وإنما لم يؤثم المخطئ لغموض الدليل؟ 6 قلنا : الشيء ينقسم إلى معجوز عنه ممتنع ، وإلى مقدور عليه على يسر، وإلى مقدور عليه على عسر . فإن كان دَرْكَ الحق المتعين معجوزاً عنه ممتنعاً، فالتكليف به محال . وإن كان مقدوراً على يسر فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعاً، لأنه تَرَكَ ما قدر عليه وقد أمر به . وإن كان مقدوراً على عسر فلا يخلو إما أن يكون العسر صار سبباً للرخصة وحط التكليف، كإتمام الصلاة في السفر؛ أو بقي التكليف مع العسر. فإن بقي التكليف مع العُسر فترَكَهُ مع القدرة ،أثِمَ كالصبر على قتال الكفار مع تضاعف عددهم، فإنه شديد جداً وعسير ولكن يعصي إذا تركه لأن التكليف لم يزل بهذا العسر. وكذلك صبرُ المرأة على الضرّات، وحسن التبعل، مع أن ذلك جهاد شديد على النفس، ولكنها تأثم بتركه مع ضعفها وعجزها. وكذلك التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالم، ودلالة المعجزة، وتمييزها عن السحر، في غاية الغموض. ومن أخطأ فيه أيم، بل كفر واستحق التخليد في النار . وكذلك الحق في المسائل الفقهية مع العُسْر ، إن أمِرَ به فالمخطئ آثم فيه، وإن يؤمر بإصابة الحق، بل بحسب غلبة الظن فقد أدَّى ما كلّف، وأصاب ما هو حكم في حقه، وأخطأ ما ليس حكماً في حقه، بل هو بصدد أن يصير حكماً في حقه لو خوطب به، أو نُصِبَ على معرفته دليل قاطع . 6 فإذاً: الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن ولا تكليف بالمحال، ومن أُمِرَ بممكن فتركه عصى وأثم ومحال أن يقال : هو مأمور به، لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم، وكان معذوراً. لأن هذا يناقض حدّ الأمر والإيجاب، إذ حد الإيجاب ما يتعرض تاركه للعقاب والذم . أنَّ وهذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كلّ منصف، ويردُّ النزاع إلى عبارة : وهو أن ما ليس حكماً في حقه قد أخطأه، وذلك مسلَّم. ولكنه نوع مجاز، كتخطئة المصلّي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر. ثم هذا المجازُ أيضاً إنما ينقدح في حكم نزل من السماء، ونطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في تحويل القبلة ومسألة المخابرة. أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياساً واجتهاداً فليس فيها حكم معيَّن أصلاً، إذ الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وما ليس فيه خطاب ونطق، فلا حكم فيه أصلاً إلا ما غلب على ظن المجتهد . وسنفرد لهذا مسألة ونبين أنه ليس في المسألة أشبه بالحق عند الله عز وجل.
الجزء 02 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.