المستصفى من علم الأصول/ ج٢
314
مسألة واحدة في واحدة دليلان متعارضان كلّ واحد منهما لو انفرد لأفاد الظن، ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض .
وبيانه :
أن أبا بكر رأى التسوية في العطاء، إذ قال : الدنيا بلاغ، كيف وإنما عملوا لله عز وجل، وأجورهم على الله حيث قال عمر: كيف تساوي بين الفاضل والمفضول ؟ ورأى عمر التفاوت، ليكون ذلك ترغيباً في طلب الفضائل. ولأن أصل الإسلام ـ وإن كان لله الاستحقاق. ويجوز أن توجب زيادة قدم ومقام
-
ويوجب
في الإسلام زيادةً في قدر الاستحقاق.
والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم يفد في حقه غلبة الظن، وما رآه عمر فهمه أبو بكر ولم يُفِدهُ غلبة الظن، ولا مال قلبه إليه. وذلك
لاختلاف أحوالهما .
فمن
خُلِقَ خِلْقة أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في الآخرة، غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر، ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك . خلقه الله خلقة ومن عمر، وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السّياسة ورعاية مصالح الخلق، وضبطهم، وتحريك دواعيهم للخير، فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر . مع إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه .
ولكن اختلافُ الأخلاق والأحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون . فمن مارس علم الكلام ناسب طبعُهُ أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب ذلك طبعَ من مارَسَ الفقه وكذلك من مارس الوعظ صار مائلاً إلى جنس ذلك الكلام . بل يختلف باختلاف الأخلاق فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام. ومن لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك، ومال إلى ما فيه الرفق والمساهلة .
والأماراتُ كحجر المغناطيس تحرك طبعاً يناسبها كما يحرّك المغناطيس الحديد دون النحاس بخلاف دليل العقل : فإنه موجب لذاته فإن تسليم المقدمتين على الشكل الذي ذكرناه في مدارك العقول يوجب التصديق ضرورةً بالنتيجة . فإذاً لا دليل في الظنيات على التحقيق، وما يسمّى دليلاً فهو على سبيل التجوّز، وبالإضافة إلى من مالت نفسه إليه . فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزناً، حتى ظنُّوا أنها أدلة في أنفسها، لا بالإضافة . وهو خطأ محض يدلُّ على بطلانه البراهين القاطعة .
الجزء 02 — ص ٣١٤