المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٤٩

313 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد 6 ۳۱۳ فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمرّ سكان مكة على استقبال بيت المقدس قبل بلوغ الخبر إليهم، فليسوا مخطئين، لأنهم ليسوا مقصرين . وكذلك نُقِلَ عن ابن عمر «أنا كنا نُخابرُ أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج النهي عن المخابرة (۱) فليس ذلك خطأ منهم قبل البلوغ، لأن الراوي غاب أو قصر في الرواية . فإذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة التي لا نص فيها كيف يتصوّر عنهم، الخطأ فيها ؟ ! ، فإن قيل : فرضتم المسألة حيث لا دليل على الحكم المنصوص، ونحن إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه، فلم يعثر عليه . 6 نخطئه قلنا عليه دليل قاطع أو دليل ظني؟ فإن كان عليه دليل قاطع، فلم يعثر عليه، وهو قادر عليه، فهو آثم عاص. ويجب تأثيمه، وحيث وجب تأثيمه وجبت تخطئته، كانت المسألة فقهيةً أو أصولية أو كلامية . مسألة وإنما كلامنا في مسائل ليس عليها دليل قاطع فإن زعمتم أن المسائل الفقهية كلها قطعيّة، كما ذهب إليه بشر المريسي، فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس في الجد والإخوة، ومسألة الحرام دليل قاطع ولو كان لنبه عليه من عَثَرَ عليه من الصحابة غيره، ولشدّد الإنكار عليهم. فإن الدليل القاطع في مثل هذه المسألة نص صريح أو ما في المعنى المنصوص على وجه يُقْطَعُ به، ولا يتطرق الشك إليه . والتنبيه على ذلك سهل . أفيقولون : لم يعثر عليه جميع الصحابة رضي الله فأخطأ أهلُ الإجماع الحق؟ أو عَرَفَهُ بعضهم وكتمه، أو أظهره فلم يفهمه الآخرون، أو فهموه فعاندوا الحق وخالفوا النص الصريح، وما يجري مجراه؟! الاحتمالات مقطوع ببطلانها . 6 6 عنهم، وجميع هذه ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها. وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال . فإذا انتفى التكليف انتفى الخطأ. فإن قيل : عليه دليل ظني بالاتفاق، فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ . قلنا : الأمارات الظنية ليست أدلّة بأعيانها، بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد، وهو بعينه لا يفيد الظنَّ لعمرو، مع إحاطته به. وربما يفيد الظنّ لشخص واحد في حال دون حال. بل قد يقوم في حق شخص واحدٍ في حال (۱) سبق تخريجه (۲۱۳/۱) .
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.