۳۱۲
6
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
312
فقال قوم: هو قاطع ولكن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه . ومن هذا تمادى بشر المريسي في إتمام هذا القياس فقال : إذا كان الدليل قطعياً أثم المخطئ كما في سائر القطعيات، وهو تمام الوفاء بقياس مذهب من قال : المصيب
واحد .
ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً ظنّيّاً اختلفوا في أن المجتهد هل أُمِرَ - قطعياً ـ بإصابة ذلك الدليل : فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه. فلذلك كان معذوراً
ومأجوراً .
تخفيفاً.
وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً، لكن حط الإثم عنه
هذا تفصيل المذاهب .
والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه : أن كل مجتهد في
الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى .
وسنكشف الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين :
الطرف الأول : مسألة فيها نص للشارع وقد أخطأ مجتهد النص. فنقول :
6
ينظر، فإن كان النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه المجتهد بطريقه، فقصر ولم يطلب، فهو مخطئ، وآثم بسبب تقصيره، لأنه كُلَّفَ الطلب المقدور عليه، فتركه فعصى، وأثم وأخطأ حكم الله تعالى عليه .
أما إذا لم يبلغه النص لا لتقصير من جهته، لكن لعائق من جهة بعد المسافة، وتأخير المبلغ، فالنص قبل أن يبلغه ليسَ حُكماً في حقه . فقد يسمّى مخطئاً مجازاً، على معنى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكماً في حقه. ولكنه قبل البلوغ ليس حكماً في حقه . فليس مخطئاً حقيقة . ودليل ذلك أنه لو صلّى النبي عليه السلام إلى بيت المقدس بعد أن أمر الله تعالى جبريل أن ينزل على محمد عليه السلام، ويخبره بتحويل القبلة، فلا يكون النبي مخطئاً، لأن خطاب استقبال الكعبة بعد لم يبلغه، فلا يكون تحويل القبلة حكماً في حقه قبل نزول جبريل عليه السلام فلا يكون مخطئاً
في صلاته .
فلو نزل فأخبره وأهلُ مسجدِ قباء يصلون إلى بيت المقدس، ولم يخرج بعد إليهم النبي عليه السلام ولا منادٍ من جهته فليسوا مخطئين، إذ ذلك ليس حكماً
في حقهم قبل بلوغه
6
الجزء 02 — ص ٣١٢