311
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
۳۱۱
ثم نقول : من ظن بمخالفه أنه خالف دليلاً قاطعاً فعليه التأثيم والإنكار. وإنما نقل إلينا في مسائل معدودة ظنّ أصحابها أن أدلتها قاطعة، فظن ابن عباس أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان .
6
وظنت عائشة رضي الله عنها أن حسم الذرائع مقطوع به، فمنعت مسألة العينة. وقد أخطاً في هذا الظن. فهذه المسائل أيضاً ظنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط. أما عصمة جملة الصحابة من العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب .
الحكم الثاني
في الاجتهاد
التصويب والتخطئة
وقد اختلف الناس فيها، واختلفت الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة وعلى الجملة : قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات
وقال قوم: المصيب واحد .
واختلف الفريقان جميعاً في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم
معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟
فالذي ذهب إليه محققو المصوّبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكمُ يتبعُ الظَّنَّ . وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه . وهو المختار وإليه ذهب القاضي .
وذهب قوم من المصوّبة إلى أن فيه حكماً معيناً يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب. لكن لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أذى ما كُلّف، فأصاب ما
عليه .
وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكماً معيناً لله تعالى، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: لا دليل عليه وإنما هو مثل دفين يَعْثُرُ الطالب عليه بالاتفاق، فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه . والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً اختلفوا في أن عليه دليلاً قاطعاً، أو ظنيّاً.
(1) الإبهاج (٣/ ٢٥٧) ، وكشف الأسرار (٣٠/٤ ) .
.
الجزء 02 — ص ٣١١