305
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
٣٠٥
وجل ومعرفة رسوله، كما في مسألة الرؤية، وخلق الأعمال، وإرادة الكائنات، وأمثالها، فهو آثم من حيث إنه عدل عن الحق، وضال ومخطئ من حيث أخطأ الحق المتيقن ومبتدع من حيث قال قولاً مخالفاً للمشهور بين السلف، ولا يلزم الكفر. وأما الأصولية : فنعني بها كونَ الإجماع حجّة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجّة .
ومن جملته : خلافُ من جوّز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر، وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد ومَنْع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر. ومن جملته اعتقاد كون المصيب
واحداً في الظنيات . فإن هذه مسائل أدلتها قطعية، والمخالف فيها آثم مخطئ.
وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول. وأما الفقهية : فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب، وكلّ ما عُلم قطعاً من دين الله . فالحق فيها واحد وهو المعلوم. والمخالف فيها آثم.
الخمر
ثم يُنظر : فإن أنكر ما عُلِمَ ضرورةً من مقصود الشارع، كإنكار تحريم والسرقة ووجوب الصلاة والصوم فهو كافر، لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع . وإن علم قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة، ككون الإجماع حجّة، وكون القياس وخبر الواحد حجّة، وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع، فهي قطعية، فمنكرها ليس بكافر لكنه آثم ومخطئ.
6
فإن قيل : كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري، ولا يعرف ذلك إلا بصدق الرسول، وصدق الرسول نظري؟
قلنا : نعني به أن إيجاب الشارع له معلومٌ تواتراً أو ضرورةً، أما أن ما أوجبه فهو واجب، فذلك نظري يعرف بالنظر في المعجزة المصدّقة. ومن ثبت عنده صدقه فلا بد أن يعترف به. فإن أنكره فذلك لتكذيبه الشارع، ومكذبه كافر، فلذلك كفّرناه به. أما ما عداه من الفقهيات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع فهو في محل الاجتهاد، فليس فيها عندنا حقّ معين، ولا إثم على المجتهد إذا تمّم اجتهاده وكان من أهله .
فخرج من هذا أن النظريات قسمان : قطعيّة وظنية . فالمخطئ في القطعيات آثم، ولا إثم في الظنيات أصلاً، لا عند من قال المصيب فيها واحد، ولا عند من قال : كلّ مجتهد مصيب. هذا هو مذهب الجماهير .
الجزء 02 — ص ٣٠٥