المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٤٢

٣٠٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ (۲) 306 وقد ذهب بشر المريسي) إلى إلحاق الفروع بالأصول، وقال: فيها حق واحد متعيّن والمخطئ آثم. وذهب الجاحِظُ والعنبري (٢) إلى إلحاق الأصول بالفروع. وقال العنبري : كلّ مجتهد في الأصول أيضاً مصيب وليس فيها حق واحد متعيّن . وقال الجاحظ : فيها حق واحد متعين، لكن المخطئ فيها معذور غير آثم كما في الفروع . فلنرسم في الردّ على هؤلاء الثلاثة ثلاث مسائل : مسألة : [ مذهب الجاحظ، والردّ عليه ] : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية، إن كان معانداً على خلاف اعتقادِهِ فهو آثم. وإن نظر فعجز عن دَرْكِ الحق فهو معذور غير آثم. وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر، فهو أيضاً معذور، وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط، لأن الله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة : ۲۸٦] وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق، ولزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى إذا استد عليهم طريق المعرفة . 6 وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلاً ، لو ورد الشرع به . وهو جائز لو ورد التعبد كذلك . ولكن الواقع خلافُ هذا فهو باطل بأدلّةٍ سمعية ضرورية. فإنا كما نعرف أن النبي الله أمر بالصلاة والزكاة ضرورةً، فيعلم أيضاً ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه وذمّهم على إصرارهم على عقائدهم. ولذلك قاتل جميعهم. وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله ويعلم قطعاً أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر المقلّدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليداً، ولم يعرفوا معجزة الرسول عليه السلام وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى، كقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ۲۷] وقوله تعالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ [فصلت: ۲۳] وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [البقرة : ۷۸] وقوله : ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنهُمْ عَلَى شَيْء [المجادلة : ۱۸] وقوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ [البقرة : ١٠] أي شك . وعلى الجملة : ذم الله تعالى والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة . (۱) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي من أهل الاعتزال فقيه، رمي بالزندقة، وإليه تنسب المريسية، توفي سنة (٢۱۸هـ) انظر وفيات الأعيان (۱ (۲۵۱) ، والأعلام (۳۲۲/۱). (۲) عبد الله بن الحسن بن الحصين، ثقة، مشهور ولي القضاء في البصرة، وتوفي فيها سنة (١٦٨هـ) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۹۱) والأعلام (٣٤٦/٤).
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.