المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٤٠

304 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ٣٠٤ النظر الثاني في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد: في تأثيمه، وتخطئته وإصابته وتحريم التقليد عليه، وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد فهذه هي أحكام الاجتهاد. الحكم الأول النظر في تأثيم المخطئ في الاجتهاد والإثم ينتفي عن كلّ من جَمَعَ صفات المجتهدين إذا تم الاجتهاد في محله . فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب. والإثم عن المجتهد منفي . 6 6 والذي نختاره : أن الإثم والخطأ متلازمان فكلّ مخطئ آثم. وكل آثم مخطئ. ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الخطأ . فلنقدم حكم الإثم أولاً : فنقول : النظريات تنقسم إلى ظنية وقطعية . فلا إثم في الظنّيات، إذ لا خطأ فيها، والمخطئ في القطعيات آثم. والقطعيات ثلاثة أقسام : كلامية، وأصولية، وفقهية : أما الكلامية : فنعني بها العقليات المحضة والحق فيها واحد. ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم. ويدخل فيه حدوث العالم، وإثبات المحدث، وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة، وبعثة الرسل، وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية، وخلق الأعمال، وإرادة الكائنات وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والخوارج والروافض والمبتدعة . 6 وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر دَركُ حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع . فهذه المسائل : الحق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم. فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر . وإن أخطأ فيما لا يمنعه من معرفة 6 الله عز
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.