المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٢٣

۲۸۷ القسم الثاني : في المفسدات الظنية الاجتهادية 287 القسم الثاني في المفسدات الظنية الاجتهادية الذي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا. وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه . ومن قال : المصيب ،واحد فيقول : هي فاسدة في نفسها، لا بالإضافة إلا أني أجوز أن أكون أنا المخطئ. وعلى الجملة : لا تأثيم في محل الاجتهاد ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم. وهذه المفسدات تسع : الأول : العلّة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة، صحيحة عند من يبقى ظنُّه مع التخصيص. الثاني : علة مخصصة لعموم القرآن : هي صحيحة عندنا، فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس . الثالث : علّة عارضتها علّة تقتضي نقيض حكمها، فاسدة عند من يقول المصيب واحد، صحيحة عند من صوّب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق مجتهدين، وفي حق مجتهد واحد في حالتين، فإن اجتمعتا في حالة واحدة فقد نقول إنه يوجب التخيير كما سيأتي . الرابع : أن لا يدلّ على صحتها إلا الاطراد والانعكاس. وقد يقال : ما يدلّ عليه مجرد الاطراد فهو أيضاً في محل الاجتهاد. الخامس : أن يتضمن زيادةً على النص، كما في مسألة الرقبة الكافرة . السادس : القياسُ في الكفارات والحدود. وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف . السابع : ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به . وهذا فاسد ولا يبعد أن يكون فساده مقطوعاً به .
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.