٢٨٦
المستصفى من . لأصول/ ج ٢
286
المنصوصة، فإنّ النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى. ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تَرْفَع عِلَّتَهم، إذ لم يكن فرض الصحابة
استنباط
جميع
العلل .
المثار الرابع : وضع القياس في غير موضعه :
كمن أراد أن يثبت أصل القياس، أو أصل خبر الواحد، بالقياس، فقاس الرواية على الشهادة. وكذلك المسائل الأصولية والعقلية، لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه .
هذه
المفسدات القطعية .
هي
الجزء 02 — ص ٢٨٦