۲۸۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
288
الثامن : علّة تخالف مذهب الصحابة وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة، وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألةً اجتهادية. فهذا مجتهد فيه. ولا يبعد أن نقول : بطلان ذلك المذهب مقطوع به
التاسع : أن يكون وجود العلة في الفرع مظنوناً لا مقطوعاً به. وقد ذكرنا فيه
خلافاً . والله أعلم .
هذه
هي
المفسدات .
ووراء هذا اعتراضات مثل المنع ، وفساد الوضع، وعدم التأثير، والكسر، والفرق، والقول بالموجب والتعدية، والتركيب.
6
وما يتعلّق منه بصوب نظر المجتهد قد انطوى تحت ما ذكرناه . وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جَدَلي يتبع فيه شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلّق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نُضيعها بها وبتفصيلها ؛ وإن تعلّق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المتناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كلُّ واحد عرضاً وطولاً فى كلامه، منحرفاً عن مقصد
أن
نظره. فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه، بل هي من علم الجدل. فينبغي تُفْرَدَ بالنظر، ولا تُمْزَجَ بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين . وهذا آخر القطب الثالث المشتمل على طرق استثمار الأحكام إما من صيغة اللفظ وموضوعه، أو إشارته ،ومقتضاه أو معقولهِ ومعناه، فقد استوفيناه . والله
أعلم .
الجزء 02 — ص ٢٨٨