283
الباب الرابع أركان القياس وشروط كلّ ركن
۲۸۳
نظن أن الباعث له على التحريم الإسكار. فنقول : الحكمُ مضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص، ولكن الإضافة إليه معلّل بالشدّة، بمعنى أن باعث الشرع على التحريم هو الشدّة. وقولهم : إنه مظنون، فنقول : ونحن لا نزيد على أن نقول : نظن أن باعث
الشرع الشدّة . فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في نصدّق فنقول : إنما نظن كذا مهما ظننا ذلك .
6
أن
فإن قيل : الظن جهل، إنما يجوز لضرورة العمل والعلّة القاصرة لا يتعلّق بها
عمل، فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون .
وعند هذا كاع (۱) بعض الأصحاب، وقال : إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلاً، وإلا فلا.
6
6
ونحن نقول : لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين :
إحداهما : استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية . وخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام. وأكثر بواعث
،
الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون .
الفائدة الثانية : مدافعة العلّة المعارضة لها كما سبق .
(1) الجبان أو يجتنب انظر لسان العرب (٣١٢/٨).
الجزء 02 — ص ٢٨٣