المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦١٩

283 الباب الرابع أركان القياس وشروط كلّ ركن ۲۸۳ نظن أن الباعث له على التحريم الإسكار. فنقول : الحكمُ مضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص، ولكن الإضافة إليه معلّل بالشدّة، بمعنى أن باعث الشرع على التحريم هو الشدّة. وقولهم : إنه مظنون، فنقول : ونحن لا نزيد على أن نقول : نظن أن باعث الشرع الشدّة . فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولا حجر علينا في نصدّق فنقول : إنما نظن كذا مهما ظننا ذلك . 6 أن فإن قيل : الظن جهل، إنما يجوز لضرورة العمل والعلّة القاصرة لا يتعلّق بها عمل، فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون . وعند هذا كاع (۱) بعض الأصحاب، وقال : إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلاً، وإلا فلا. 6 6 ونحن نقول : لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين : إحداهما : استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية . وخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام. وأكثر بواعث ، الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون . الفائدة الثانية : مدافعة العلّة المعارضة لها كما سبق . (1) الجبان أو يجتنب انظر لسان العرب (٣١٢/٨).
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.