المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦١٨

۲۸۲ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 282 فإن قيل : تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علّةٍ قاصرة، بل بأن لا تظهر علّة متعدية، فأي حاجة إلى العلّة القاصرة؟ وإن ظهرت علة متعدية فلا يمتنع التعليل بالعلة القاصرة، بل يعلّل الحكم في الأصل بعلتين، وفي الفرع بعلة واحدة. قلنا : ليس كذلك، فإن كلّ عِلَّةٍ مُخيلةٍ أو شبهيّةٍ فإنما تثبت بشهادة الحكم، وتتم بالسبر، وشرطه الاتحاد كما سبق . فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن. فإذا ظهرت علة متعدّية يجب تعدية الحكم. فإن أمكن التعليلُ بعلة قاصرة: عارَضَتِ المتعدية ودفعتها، إلا إذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح . فإذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التي تساويها، والمتعدّيةُ دَفْعَ القاصرة، وتَقَاوَمَتَا . بقي الحكم مقصوراً على النص، ولولا القاصرة لتعدى الحكم. فإن قيل : إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بها وفائدة العلة الحكم في الفرع دون حكم الأصل. فإن حُكْم الأصل ثابت بالنص لا بالعلة. إنما الذي يثبت بالعلة حكم الفرع . إذ فائدتها تعدية الحكم. فإذا لم تكن متعدية فلا حكم للعلة . قلنا : قولكم : فائدة العلّة حكم الفرع، محال لأن علة تحريم الربا في البُرّ طعم البر، ولا يحرم الأرز بطعم البر ، بل بطعم الأرز. فحُكْمُ الفرع فائدة علةٍ في الفرع، لا فائدة علّة في الأصل وقولكم حكمها التعدية، محال، فإن لفظ التعدية : تجوز واستعارة، وإلا فالحكم لا يتعدى من الأصل إلى الفرع، بل يثبت في الفرع مثل حكم الأصل عند وجود مثل تلك العلة. فلا حقيقة للتعدي. ويتولد من هذا النظر : مسألة : [حكم الأصل أهو مضاف إلى النص أم إلى العلة؟] وهي أن العلة إذا كانت متعدية فالحكم في محل النص يضاف إلى العلة، أو إلى النص؟ فقال أصحاب الرأي : يضاف إلى النص، لأن الـحـكـم مـقـطـوع بـه فـي المنصوص، والعلة مظنونة، فكيف يضاف مقطوع إلى مظنون . وقال أصحابنا : يضاف إلى العلة (١) . (1). وهو نزاع لا تحقيق تحته. فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم. فإنه لو ذَكَرَ جميع المسكرات بأسمائها، فقال : لا تشربوا الخمر والنبيذ وكذا وكذا، ونص على جميع مجاري الحكم لكان استيعابه مجاري الحكم لا يمنعنا من أن (1) الأحكام للآمدي (٥٢/٣)
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.