المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٢٠

284 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ٢٨٤ [وهي] أربعة : خاتمة هذا الباب في تمييز ما يفسد العلّة قطعاً، وما يفسدها ظناً واجتهاداً [القسم الأول] مثارات فساد العلل القطعية [ المثار] الأول : الأصل . وشروطه أربعة : الأول : أن يكون حكماً شرعياً، فإن كان عقلياً فلا يمكن أن يعلّل بعلة تُثْبِتُ حكماً شرعياً . الثاني : أن يكون حكم الأصل معلوماً بنص أو إجماع، فإن كان مقيساً على أصل آخر فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعاً إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة . والثالث : أن يكون الأصل قابلاً للتعليل لا كوجوب شهر رمضان، وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله. وكان هذا فاسداً من جهة عدم الدليل على صحة العلة . الرابع : أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ ، فإن المنسوخ كان أصلاً وليس هو الآن أصلاً وليس من قبيله قياسُ رمضان على صوم عاشوراء في التبييت، فإن من سلّم وجوبه في ابتداء الإسلام، وسلَّم افتقاره إلى التبييت ، لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به، فإن المنسوخ نفس الوجوب . وليس نقيسُ في الوجوب، لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت . وهذا أيضاً وإن كان قريباً لا يخلو عن نظر . المثار الثاني : أن يكون من جهة الفرع : وله وجوه ثلاثة : الأول: أن يُثْبَتَ في الفرع خلافُ حكم الأصل. مثاله قوله : «بلغَ برأس المال
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.