281
الباب الراي أركان القياس وشروط كلّ ركن
۲۸۱
ونحن نقول : أوّلاً ينظر الناظر فى استنباط العلة، وإقامة الدليل على صحتها
بالإيماء أو بالمناسبة، أو تضمن المصلحة المبهمة . ثم بعد ذلك ينظر : فإن كان أعم من النص عدى حكمها، وإلا اقتصر. فالتعدية فرغ الصحة، فكيف يكون ما يتبَعُ الشيء مصححاً له؟
فإن قيل : كما أن البيع يراد للملك، والنكاح للحل، فإذا تخلّفت فائدتهما قيل : إنهما باطلان، فكذلك العلة تراد لإثبات الحكم بها في غير محل النص، فإذا لم يثبت بها حكم كانت ،باطلة، لخلوها عن الفائدة.
وللجواب منهاجان :
أحدهما : أن نسلّم عدم الفائدة ونقول : إن عنيتم بالبطلان أنها لا يثبت بها حكم في غير محلّ النص، فهو مسلّم ونحن لا نعني بالصحة إلا أن الناظر ينظر ويطلب العلة، ولا ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر أو متعد. ويصحح العلة بما يغلب على ظنه من مناسبة أو مصلحة، أو تضمن مصلحة، ثم يعرف بعد ذلك تعديه أو قصوره. فما ظهر من قصوره لا يَنْعَطِفَ فساداً على مأخذ ظنّه ونظره، ولا ينزع من قلبه ما قوي في نفسه من التعليل .
فإذا فسرنا الصحة بهذا القدر لم يمكن جَحْدُه ، وإذا فسروا البطلان بما
ذكروه. لم نجحده، وارتفع الخلاف.
الثاني : أننا لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان :
الأولى : معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع، والمسارعة إلى التصديق . فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد . ولمثل هذا الغرض استُحِبّ الوعظ وذِكْرُ محاسن الشريعة ولطائف معانيها. وكون المصلحة مطابقة للنص، وعلى قدر حذقه، يزيدها حسناً وتأكيداً. فإن قيل : هذا إنما يجري في المناسب دون الأوصاف الشبهية، مثل النقدية في
الدراهم والدنانير. وقد جوّزتم التعليل بمثل هذه العلة القاصرة.
قلنا : تعريفُ الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب إلى
العقول من تعريفها بمجرد الإضافة إلى الأسامي. فلا تخلو من ثم إن لم تجر هذه الفائدة في العلة الشبهية فالفائدة الثانية جارية . الفائدة الثانية : المنع من تعدية الحكم عند ظهور علّة أخرى متعدية إلا بشرط
الترجيح.
الجزء 02 — ص ٢٨١