۲۸۰
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
280
والذي يدلّ على لزوم العكس عند اتحاد العلّة أنا إذا قلنا : لا تثبت الشفعة للجار، لأن ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم على المرافق المتحدة، من المطبخ والخلاء والمطرَح للتراب ومَصْعد السطح وغيره.
فلأبي حنيفة أن يقول : هذا لا مدخل له في التأثير، فإن الشفعة ثابتة في العَرْصَةِ البيضاء، وما لا مرافق له فهذا إلزام ،عكس، وهو لازم، لأنه يقول : لو كان هذا مناطاً للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه .
فنقول : السبب فيه ضَرَرُ مزاحمة الشركة .
فيقول : لو كان كذلك لثبت فى شركة العبيد والحيوانات والمنقولات . فإن قلنا : ضَرَرُ الشركة فيما يبقى ويتأبد .
فيقول : فَلْتَجْرِ في الحمام الصغير وما لا ينقسم .
فلا يزال يؤاخِذُنا بالطرد والعكس. وهي مؤاخذة صحيحة، إلى أن نعلل بضرر مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. وهذا لمكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسَبَةِ، وشهادة الحكم لها، لوروده على
وفقها. وشرط مثل هذه العلة الاتحاد. وشرط الاتحاد العكس.
[معنى آخر للعكس] :
العلة؟
فإن قيل : ولفظ «العكس هل يراد به معنی سوی انتفاء الحكم عند انتفاء
قلنا : هذا هو المعنى الأشهر. وربما أطلق على غيره بطريق التوهم، كما يقول الحنفي : لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره، بدليل: عكسه، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره . وقالوا : لما سقط بزوال العقل جميعُ العبادات ينبغي أن يجب برجوع العقل جميع العبادات .
وهذا فاسد لأنه لا مانع من أن يرد الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن صغر، ثم يخصص في المثقل بالكبير. ولا بعد في أن يكون العقل شرطاً في العبادات، ثم لا يكفي مجرده للوجوب، بل يستدعي شرطاً آخر.
مسألة : [في [في العلة القاصرة]:
العلة القاصرة صحيحة. وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها (١) .
(1) أصول السرخسي (/١٥٩).
الجزء 02 — ص ٢٨٠