279
الباب الرابع أركان القياس وشروط كلّ ركن
۲۷۹
وكذلك عتقت بريرة تحت عبدِ فخيّرها النبي عليه السلام). فيقول أبو
،
حنيفة : خيّرها لملكها نفسها ولزوال قَهْرِ الرِّق عنها، فإنها كانت مقهورة في النكاح. وهذا مناسب، فيبني عليه تخييرها وإن عتقت تحت حر
(۲)
فقلنا : لعله خيرها لتضرُّرها بالمقام تحت عبد، ولا يجري ذلك في الحر، فكيف يلحق به؟ وإمكان هذا يقدح في الظن الأول، فإنه لا دليل له عليه إلا المناسبة، ودفع الضرر أيضاً مناسب، وليست الحوالة على ذلك أولى من هذا، إلا أن يظهر ترجيح لأحد المعنيين .
6
وأما مثال العلامة الشبهية فعلَّةُ الربا، فإنه لم يذهب أحد إلى الجمع بين القُوتِ والطَّعْم والكيل على كون كل واحد علة، لأنه لم يقم دليل من جهة النص أو الإجماع على كون كل واحد مؤثراً على حياله، كما في العمومة والخؤولة؛ واللمس والمس بل طريقه إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطة مميزة مجرى الحكم عن موقعه إذ جرى الربا في الخبز والعجين مع زوال اسم البر، فلا يتم النظر إلا بقولنا : ولا بدّ من علامة، ولا علامة أولى من الطعم، فإذا هو العلامة فإذا ظهرت علامة أخرى مساوية بطلت المقدِّمة الثانية من النظر، فانقطع الظن . والحاصل : أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة. وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة ؛ وما لا يفتقر إلى السبر ، كالمؤثر ، فوجود علة أخرى لا يضرّ . وقد ذكرنا هذا في خواص هذه الأقيسة .
مسألة : [ هل يشترط العكس في العلل الشرعية ] : اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية وهذا الخلاف لا معنى له، بل لا بد من تفصيل . وقبل التفصيل فاعلم أن العلامات الشرعية دلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم . لكنا نقول : إن لم يَكُن للحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم، لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم، بل لأن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفت، فلو بقي الحكم لكان ثابتاً بغير سبب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها .
6
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٦٧٠/١) رقم (٢٠٧٤)، والترمذي في الجامع الصحيح (٤٦٢/٣)
رقم (١١٥٦). (۲) فتح القدير (٤٩٥/٢).
الجزء 02 — ص ٢٧٩