۲۷۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
278
علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد وإنما يمتنع هذا في العلل
العقلية .
ودليل جوازه ،وقوعه، فإن من لمس ومسَّ ،وبال، في وقت واحد، ينتقض وضوءه، ولا يحال على واحدٍ من هذه الأسباب ومن أرضعتها زوجة أخيك وأختك أيضاً، أو جُمِعَ لبنهما وانتهى إلى حلق المرتضعة في لحظة واحدة، حرّمت عليك، لأنك خالها وعمها والنكاح فعل واحد، وتحريمه حكم واحد. ولا يمكن أن يحال على الخؤولة دون العمومة أو بعكسه. ولا يمكن أن يقال : هما تحريمان وحكمان، بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة. ويستحيل اجتماع مثلين. نعم لو فُرِضَ رضاع ونسب، فيجوز أن يرجّح النَّسَبُ لقوته . أو اجتمع ردَّةً وعدة وحيض فيحرم الوطء، فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات. ولو قتل وارتد فيجوز أن يقال : المستَحَقُ قتلان . ولو قتل شخصين فكذلك . ولو باع حُرّاً بشرط خیار مجهول ربما قيل علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهام ربما تنقدح في بعض المواضع. وإنما فرضناه في اللمس والمس، والخؤولة والعمومة، لدفع هذه الخيالات. فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحد، وعلى وقوعه أيضاً.
،
فإن قيل : فإذا قاس المعلّل على أصل بعلة فذكر المعترِضُ علة أخرى في الأصل، بطل قياس المعلل. فإن أمكن الجمع بين علتين، فَلِمَ يُقْبَلُ هذا الاعتراض؟ قلنا : إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت علتُه ثابتة بطريق المناسبة المجردة، دون التأثير، أو بطريق العلامة الشبهية . أما إن كان بطريق التأثير، أعني ما دل النص أو الإجماع على كونه علة، فاقتران علةٍ أخرى بها لا يُفسدها، كالبول والمس، والخؤولة والعمومة في الرضاع، إذ دلّ الشرع على أن كل واحد من المعنيين علة على حيالها .
6
أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة انقطع الظن بظهور علة أخرى . مثاله أن من أعطى إنساناً شيئاً، فوجدناه فقيراً، ظننا أنه أعطاه لفقره، وعلّلنا به. وإن وجدناه قريباً عللنا بالقرابة فإن ظهر لنا الفَقْرُ بعد القرابة أمكن أن يكون الإعطاء للفقر لا للقرابة أو يكون لاجتماع الأمرين. فيزول ذلك الظن، لأن تمام ذلك الظن بالسبر: وهو أنه لا بدَّ من باعث على العطاء، ولا باعِثَ إلا الفقر، فإذا هو الباعث؛ أو : لا باعث إلا القرابة، فإذاً هو الباعث. فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى مقدمتي السبر، وهو أنه لا باعث إلا كذا.
،
الجزء 02 — ص ٢٧٨