المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦١٣

277 الباب الرابع : أركان القياس وشروط كلّ ركن فعلى هذا المأخذ أيضاً يجوز أن يسمّى التماثل المطلق علةً . ۲۷۷ وإذا عُرِفَتْ هذه المآخذ فمن قال : مجرد التماثل هل هو علة؟ فيقال له: ما الذي تفهم من العلة؟ وما الذي تعني بها؟ فإن عنيت بها الموجب للحكم، فهذا بمجرده لا يوجب . ، فلا يكون علة . وهذا هو اللائق بمن غَلَبَ عليه طبع الكلام ولهذا أنكر الأستاذ أبو إسحاق تخصيص العلّة، وإن كانت منصوصة . وقال : يَصِيرُ التخصيص قيداً مضموماً إلى العلة. ويكون المجموع هو العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء المجموع وفاء بالعلة، وليس بنقض لها . وإن عنيت به الباعث، أو ما يظهر الحكم به عند الناظر وإن غَفَل عن غيره، فيجوز تسميته علة . هذا حكم النظر في التسمية في حق المجتهد . أما الاحتراز في الجدل فهو تابع للاصطلاح، ويقبح أن يكلف الاحتراز فيه، فيقول : تماثل في غير المصراة وشدة في غير ابتداء الإسلام، وما يجري مجراه. [ إن أخذت العلة الشرعية من العقلية فهل بين ركنها ومحلّها وشرطها فرق؟] واعلم أن العلة» إن أُخِذَتْ من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل والعلة والشرط معنى بل العلة المجموع، والمحلَّ والأهل وصفٌ من أوصاف العلة. ولا فرق بين الجميع، لأن العلة العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف والإضافات . هي نعم لا ينكرون ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها، إذ يحال الضمان على المردّي دون الحافر - وإن كان الهلاك لا يتم إلا بهما ـ لنوع من الترجيح. وكذلك لا ينكرون أن تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدلّ على تعجيل الزكاة قبل تمام النصاب . وإن كان كل واحد لا بد منه، لكن ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة، ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم . ولا يمتنع أيضاً الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل، وعن البعض بركن العلة. وهذا فيه كلام طويل ذكرناه في كتاب شفاء الغليل» ولم نورده هاهنا، لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه فلا نطول الأصول بها. مسألة : [تعليل الحكم بعلتين]: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين والصحيح عندنا جوازه، لأن العلة الشرعية
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.