267
الباب الرابع أركان القياس وشروط كلّ ركن
٢٦٧
وفي البيع لا في النكاح وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا استحالته : أبضرورة أو بنظر؟ ولا بد من بيانه . كيف ونحن نبيّن إمكانه بالأمثلة؟
فإن قيل : الإمكان مسلَّم في العقل، لكنه غير واقع، لأنه لا يلفى للأسباب
علة مستقيمة تتعدّى .
فنقول : الآن قد ارتفع النزاع الأصولي، إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة، أو لا تعدّى . وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها، فارتفع الخلاف
الجواب الثاني: هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على منهجين : المنهج الأول : ما لقَبْنَاهُ بتنقيح مناط الحكم، فنقول: قياسُنا اللائط والنباش على الزاني والسارق، مع الاعتراف بخروج النباش واللائـط عـن اسـم الـزانـي والسارق، كقياسكُم الأكل على الجماع في كفارة الفطر، مع أن الأكل لا يسمّى وقاعاً. وقد قال الأعرابي : واقعتُ في نهار رمضان . فإن قيل : ليس هذا قياساً فإنا نعرف بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع، بل كفارة الإفطار . قلنا: وكذلك نقول : ليس الحد حد الزنا، بل حد إيلاج الفرج في الفرج
نبين
.
المحرّم قطعاً المشتهى طبعاً. والقطعُ قطعُ أخذ مالٍ مُحْرَزٍ لا شبهةً للآخذ فيه . فإن قيل : إنما القياس أن يقال : عُلق الحكم بالزّنا لعلّة كذا، وهي موجودة في غير الزنا. وعلّقت الكفارة بالوقاع لعلة كذا، وهي موجودة في الأكل، كما يقال : أُثْبِتَ التحريمُ في الخمر لعلّة الشدّة، وهي موجودة في النبيذ. ونحن في الكفارة أنه لم يثبت الحكم للجماع، ولم يتعلق به، فنتعرف محل الحكم الوارد شرعاً أنه أين ورد وكيف ورد وليس هذا قياساً، فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط والنباش فنحن لا ننازع فيه . قلنا : فهذا الطريقُ جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم. فيرجعُ النزاع إلى الاسم . المنهج الثاني : هو أنا نقول : إذا انفتح باب المنهج الأول تعدّينا إلى اتباع الحكم والتعليل بها فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المُخِيلَة المناسبة، كقولنا في قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان (۱) أنه إنما جَعَل الغَضَبَ سبب المنع، لأنه يدهش العقل، ويمنع من استيفاء الفكر. وذلك موجود في الجوع
(۱) سبق تخريجه ص
.(۱۲۹)
الجزء 02 — ص ٢٦٧