المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٠٢

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 266 ويكون ذلك ضمّ دليل إلى دليل وإلا فهو باستصحاب موجبِ العقل النافي للأحكام قبل ورودِ الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر . . ، ، أما قياس العلَّةِ فلا يجري لأن الصلاة السادسة وصوم شوّال انتفى وجوبهما لأنه لا موجب لهما، كما كان قبل ورود الشرع وليس ذلك حكماً حادثاً سمعياً حتى تطلب له علةً شرعية بل ليس ذلك من أحكام الشرع، بل هو نفي لحكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد. فحدوث العالم له سبب وهو إرادة الصانع، أما عدمه في الأزل فلم تكن له علة، إذ لو أُحيل على إرادة الله تعالى لوجب أن ينقلب موجوداً لو قدَّرْنا عدم المريد والإرادة، كما أن الإرادة لو قدر انتفاؤها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه. فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكماً شرعياً على التحقيق لم يثبت بعلةٍ سمعية . أما النفي الطارئ، كبراءة الذمة عن الدين فهو حكم شرعي يفتقر إلى علّة، فيجري فيه قياس العلة . مسألة : [إثبات أسباب الأحكام قياساً] : كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه . وحكم الشرع نوعان : أحدهما : نفس الحكم. والثاني : نصب أسباب الحكم، فلله تعالى في إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمان أحدهما إيجاب الرجم، والآخر: نصب الزنا لوجوب الرجم فيقال : وجب الرجم في الزنا لعلة كذا، وتلك العلة موجودة في اللواط، فنجعله سبباً وإن كان لا يسمّى زناً . 6 وأنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من التعليل وقال : الحكم يتبع السبب، دون حكمة السبب. وإنما الحكمة ثمرة وليست بعلة فلا يجوز أن يقال : جُعِلَ القتل سبباً للقصاص للزجر والردع فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص، لمسيس الحاجة إلى الزجر وإن لم يتحقق القتل . وهذا فاسد . والبرهان القاطع عليه أن هذا الحكم شرعي، أعني نصب الأسباب لإيجاب الأحكام فيمكن أن تعقل علّته، ويمكن أن يتعدّى إلى سبب آخر. فإن اعترفوا بإمكان معرفة العلة وإمكان تعديته ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول : يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.