٢٦٨
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
268
المُفْرِط ، والعَطَش المفرط، والألم المبرح فنقيسه عليه. وكقولنا : إن الصبي يُولَّى عليه الحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه فليس الصبا سبب الولاية لذاته، بل لهذه الحكمة، فنصب الجنون سبباً قياساً على الصغر .
6
والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد. والشرعُ إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال. لكنهم قالوا إنما اقتُصَّ من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد .
ونزيد على هذا القياس ونقول : هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيُصانُ الطرفُ في القصاص عن المشارك، كما يصان عن المنفرد، وكذلك نقول : يجب القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة . فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها وبين تعليل تحريم الخمر بالشدة، وتعليل ولاية الصغر بالعجز، ومنع
6
الحكم بالغضب. فإن قيل : المانع منه أن الزّجْرَ ،حكمة، وهي ثمرة وإنما تحصل بعد القصاص وتتأخَّرُ عنه، فكيف تكون علة وجوب القصاص ؟ بل علة وجوب القصاص القتل قلنا: مسلّم أن علة وجوب القصاص القتل، لكن عله كون القتل علة للقصاص الحاجة إلى الزجر والحاجة إلى الزجر هي العلة دون نفس الزجر. والحاجة سابقة، وحصول الزجر هو المتأخر. إذ يقال : خرج الأمير عن البلد للقاء زيد، ولقاء زيد يقع بعد خروجه، لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علةً باعثة على الخروج سابقة عليه. وإنما المتأخّر نفس اللقاء. فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماء هي الباعثة للشرع على جعل القتل سبباً للقصاص، والشريك في هذا المعنى يساوي المنفرد، والمثقل يساوي الجارح، فألحق به قياساً
مسألة : [هل يجري القياس في الكفارات والحدود] : نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود. وما قدمناه يبين فساد هذا الكلام .
فإن إلحاق الأكل بالجماع قياس، وإلحاق النباش بالسارق قياس .
فإن زعموا أن ذلك تنقيح لمناطِ الحكم، لا استنباط للمناط، فما ذكروه حق . والإنصاف يقتضي مساعدَتَهُم إذا فسروا كلامهم بهذا فيجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدود، بل وفي سائر أسباب الأحكام المنهج الأول في الإلحاق
الجزء 02 — ص ٢٦٨