المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٠١

265 الباب الراي أركان القياس وشروط كلّ ركن مسألة : الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس : فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ، والزنا ،للواط والسرقة للنبش، والخليط للجار، بالقياس، لأن العرب تسمّي الخل إذا حَمُضَ خلاً، لحموضته. ولا تجريه في كل حامض. وتسمي الفرس أدهم، لسواده، ولا تجريه في كل أسود. وتسمي القطع في الأنف جدعاً ولا تطرده في غيره. وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها . وكذلك لا يُعرف كون المكره قائلاً، والشاهد قاتلاً، والشريك قاتلاً، بالقياس . بل يُتَعرَّفُ حد القتل بالبحث العقلي. وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغَلّة؟ فهذه مباحِثُ عقلية تعرف بصناعة الجدل. نعم، يجوز أن يقال : ألحق الشرعُ الشريك بالمنفرد بالقتل حكماً، فنقيس عليه الشريك في القطع . وأَلْحَقَ المكرة بالقاتل، فنقيس عليه الشاهد، إذا رَجَعَ ، وذلك إلحاقُ من ليس قاتلاً بالقاتل في الحكم. مسألة : [ما تُعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس] : كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة. ولذلك أُورِدَ في مثال هذا الباب إثباتُ صلاةٍ سادسة، أو صوم شوّال، أنه لا يثبت بالقياس، لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون معلومة . وهـذا فـيـه نـظـر، إذ يمكن أن يقال : إن الوتر صلاة سادسة، وقد وقع الخلاف في وجوبها، فَلِمَ يشترط أن تكون السادسة معلومة الوجوب على القطع؟ بل سبب بطلان هذا القياس عِلْمُنا ببطلانه، لأنه لو وجب صوم شوّال وصلاة سادسة لكانت العادة تحيلُ أن لا يتواتر، أو لأنا لا نجد أصلاً نقيسه عليه، فإنه لا يمكن قياس شوّال على رمضان إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان كان لأنه شهر من الشهور، أو وقت من الأوقات، أو لوصف يشاركه فيه شوّال، حتى يقاس عليه مسألة: [النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟] اختلفوا في النفي الأصلي هل يعرف بالقياس وأعني بالنفي الأصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع . والمختار أن يجري فيه قياسُ الدلالة لا قياس العلّة . وقياسُ الدلالةِ أن يستدلَّ بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله،
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.