٢٥٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
256
القسم الثاني : ما عرف منه مناط الحكم، ثم اجتمع مناطان متعارضان في
.
موضع واحد فيجب ترجيح أحد المناطين ضرورةً فلا يكون ذلك من الشبه . مثاله أن بدل المال غيرُ مقدّر ، وبدل النفس مقدّر. والعبد نفس كالحر، ومال كالفَرَس . فإما أن يقدَّر بدلُه ، أو لا يقدَّر. فتارةً يشبّه بالفرس، وتارة بالحر. وذلك يظهر في ترجيح أحد المعنيين على الآخر. وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم. وإنما المشكل من الشبه جعلُ الوصف الذي لا يناسب مناطاً، مع أن الحكم لم يُضَف إليه. وههنا بالاتفاق : الحكم ينضاف إلى هذين المناطين . القسم الثالث : ما لم يوجد فيه كلّ مناط على الكمال، لكن تركبت الواقعة من
مناطين، وليس يتمحض ،أحدهما، فيحكم فيه بالأغلب.
مثاله : أن اللعان مركب من الشهادة واليمين. وليس بيمين محض، لأن يمين المدعي لا تقبل، والملاعن مدَّع . وليس بشهادة، لأن الشاهد يشهد لغيره، وهو إنما يشهد لنفسه. وفي اللعان لفظ اليمين والشهادة. فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل الشهادة وترددنا في أنه هل هو من أهل اللعان، وبان لنا غلبة إحدى الشائبتين، فلا ينبغي أن يختلف في أن الحكم بها واجب، وليس من
الشبه المختلف فيه .
أحد
أحد
وكذلك الظهار: لفظ محرّم وهو كلمة زور، فيدور بين القذف والطلاق. وزكاة الفطر، تتردد بين المؤنة والقُربة . والكفارة، تتردد بين العبادة والعقوبة، وفيها شائبة منهما. فإذا تناقض حكم الشائبتين ولا يمكن إخلاء الواقعة عن الحكمين، وظهر دليل على غلبة إحدى الشائبتين، ولم يظهر معنى مناسب في الطرفين، فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه . وهذا أشبه هذه الأقسام الثلاثة بمأخذ الشبه فإنا نظن أن العبد ممنوع من الشهادة لسر فيه ومصلحة، وممكن من اليمين لمصلحة، وأشكل الأمر في اللعان، وبان أن إحدى الشائبتين ،أغلب فيكون الأغلب على ظنّنا بقاء تلك المصلحة المودعة تحت المعنى الأغلب .
فإن قيل : وبم يعلم غلبة أحد المعنيين؟
قلنا : تارةً بالبحث عن حقيقة الذات، وتارة بالأحكام وكثرتها، وتارة بقوة بعض الأحكام، وخاصيته في الدلالة وهو مجال نظر المجتهدين، وإنما يتولى بيانه الفقيه دون الأصولي. والغرض أنه إذا سُلّم أن أحد المناطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم
الجزء 02 — ص ٢٥٦