المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٩١

255 الباب الثالث : في قياس الشبه ٢٥٥ قلنا: لهذا السؤال قال قائلون : لا تشترط هذه الضرورة في الشبه، كما في المناسب . فإن شرطناه فيكاد لا يبقى بين الشبه والطّرد من حيث الذات فرق، لكن من حيث الإضافة إلى القرب والبعد فإن جعلنا الطّرد عبارة عما بَعُدَ عن ذات الشيء، كبناء القنطرة، فيُقضى بادي الرأي ببطلانه لأنه يظهر سواه على البديهة صفات أخرى بتضمن المصلحة منه فيكون فَسَادُه لظهور ما هو هي أقرب منه، لا لذاته وعلى الجملة : فمهما ظهر الأقرب والأخصُ المَحَقَ الظن الحاصل بالأبعد . وقد يكون ظهور الأقرب بديهياً لا يحتاج إلى تأمل فيصير بطلان الأبعد بديهيّاً . فيظن أنه لذاته، وإنما هو لانمحاق الظن به من حيث وُجد ما هو أقرب . . وقد بيّنا أن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير . بل للمجتهد في كلّ مسألة ذوق يختص بها، فليُفَوَّض ذلك إلى رأي المجتهد وإنما القدر الذي قطعنا به في إبطال الطرد أن مجرد كون الحكم مع الوصف لا يُحرِّك الظنّ للتعليل به ما لم يستمد من شَمَّةٍ إحالة أو مناسبة أو إيهام مناسبة أو سبر وحضر، مع ضرورة طَلَبِ مناط . وقد ينطوي الذهن على معنى تلك الضرورة ،والسبر وإن لم يَشْعُرُ صاحبه بشعور نفسه به . فإن الشعور بالشيء غير الشعور بالشعور، فلو قُدر تجرّده عن هذا الشعور لم يحرّك ظنَّ عاقل أصلاً. الطرف الثالث 6 في بيان ما يُظَنُّ أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه وهي ثلاثة أقسام : [ القسم الأول : ما عُرِفَ فيه مناطُ الحكم قطعاً، وافتقر إلى تحقيق المناط . وهو مثاله طلب الشَّبَهِ في جزاء الصيد وبه فَسَّر بعض الأصوليين الشبه . خطأ، لأن صحة ذلك مقطوع به، لأنه قال تعالى: ﴿ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] فعلم أن المطلوب هو المثل، وليسَ في النَّعَم ما يماثل الصيد من كل وجه فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل، فوجب طلبه، كما أوجب الشرع مهر المثل، وقيمة المثل وكفاية المثل في الأقارب ولا سبيل إلا المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص، لتُعْرَف به الكفاية. فذلك مقطوع به، فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته؟!
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.