المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٩٣

257 الباب الثالث : في قياس الشبه ٢٥٧ بموجبه، لأنه إما أن يُخْلَى عن أحد الحكمين المتناقضين، وهو محال، أو يحكم بالمغلوب، أو بالغالب، فيتعين الحكم بالغالب. فكيف يلحق هذا بالشَّبَه المشكل المختلف فيه ؟ نعم لو دار الفرع بين أصلين، وأشبه أحدهما في وصف ليس مناطاً، وأشبه الآخر في وصفين ليسا مناطين فهذا من قبيل الحكم بالشبه والإلحاق بالأشبه . والأمر فيه إلى المجتهد : فإن غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي التي هي مناط الحكم عند الله تعالى، وكان ذلك أغلب في نفسه من مشاركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه إلا في صفة واحدة، فَحَكَم هنا بظنّه ، فهذا من قبيل الحُكْم بالشبه . أما كلُّ وصف ظهر كونه مناطاً للحكم، فاتباعه من قبيل قياس العلة، لا من قبيل قياس الشبه . هذا ما أردنا ذكره في قياس الشبه . وكان القول فيه من تتمة الباب الثاني، لأنه نظر في طريق إثبات علة الأصل. لكنا أفردناه بباب لكيلا يطول الكلام في الباب الأول. ذلك . وإذا فرغنا من طريق إثبات العلل فلا بد من بيان أركان القياس وشروطه بعد
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.