المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٨٦

٢٥٠ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 250 لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على فتح باب المطالبة أصلاً، كما فعل القدماء من الأصحاب، فإنهم لم يفتحوا هذا الباب، واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع كيف كان وأخرجوا المعترض إلى إفسادِهِ بالنقض، أو الفرق، أو المعارضة، لأن إضافة وصفٍ آخر من الأصل إلى ما جعله علة الأصل، وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون من تكليف إقامة الدليل على كونه مغلّباً على الظن فإن ذلك يفتح طريق النظر في أوصاف الأصل، والمطالبة تحسم سبيل النظر، وتُرْهِق إلى ما لا سبيل فيه إلى إرهاق الخصم وإفحامه. والجَدَلُ شريعة وضعها الجدليون، فليضعوها على وجه هو أقرب إلى الانتفاع فإن قيل : وضعها كذلك يفتح باب الطرديات المستقبحة، وذلك أيضاً شنيع . قلنا : الطرد الشنيع يمكن إفساده على الفور بطريق أقرب من المطالبة، فإنه إذا علل الأصل بوصف مطرد يشمل الأصل والفرع، فيعارَضُ بوصف مطردٍ يخص الأصل ولا يشمل الفرع، فيكون ذلك معارضة الفاسِدِ بالفاسد، وهو مُسْكِتْ معلوم على الفور. (1) والاصطلاح عليه ـ كما فعله قدماء الأصحاب - أولى، بل لا سبيل إلى الاصطلاح على غيره لمن يقول بالشبه . فإن لم يُستحسن هذا الاصطلاح فليقع الاصطلاح على أن يَسْبُرَ المعلل أوصاف الأصل، ويقول : لا بد للحكم من مناط وعلامة ضابطة، ولا علة ولا مناط إلا كذا وكذا. وما ذكرتُهُ أولى من غيره، أو ما عدا ما ذكرته فهو منقوض وباطل . فلا يبقى عليه سؤال إلا أن يقول : مناط الحكم في محل النص : الاسم، أو المعنى الذي يخصّ المحل ، كقوله : الحكم في البر معلوم باسم البر، فلا حاجة إلى علامة أخرى، وفي الدراهم والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها . أو يقول : مناط الحكم وصف آخر لا أذكره، ولا يلزمني أن أذكره وعليك تصحيح علة نفسك . وهذا الثاني مجادلة محرّمة محظورة، إذ يقال له : إن لم يظهر لك إلا ما ظهر لي لزمك ما لزمني بحكم استفراغ الوسع في السبر، وإن ظهر لك شيء آخر يلزمك التنبيه عليه بذكره حتى أنظر فيه فأفسده، أو أرجح علّتي على علّتك. فإن قال : هو اسم البر، أو النقدية، فلذلك صحیح مقبول . وعلى المعلّل أن يفسد ما ذكره بأن يقول : ليس المناط اسم البر، بدليل أنه إذا صار دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً دام حكم الربا مع زوال اسم البر، فدلّ أن علامة (۱) في بعض النسخ : مُغَلْصِمٌ وهو : العظمة الناتئة من الحلق انظر لسان العرب (٤٤١/١٢).
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.