249
6
الباب الثالث : في قياس الشبه
٢٤٩
التبييت قياساً على القضاء وهم يقولون : صومُ عين، فلا يفتقر إلى التبييت، كالتطوع. وكأن الشرع رخّص في التطوع، ومنع من القضاء، فظهر لنا أن فاصل
الحكم هو الفرضية .
فهذا وأمثاله مما يكثر شبهه .
تنبيه :
ربما ينقدح لبعض المنكرين للشَّبه في بعض هذه الأمثلة إثبات العلة بتأثير أو مناسبة، أو بالتعرّض للفارق وإسقاط أثره فيقول : مأخذ هذه العلل، لا ما
هي
ذكرته من الإيهام . فنقول : لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة. وحيث يطرد فليقدر انتفاء ذلك المأخذ الذي ظهر لهذا الناظر. وعند انتفائه يبقى ما ذكرنا من الإيهام وهو كتقديرنا في تمثيل
المناسب بإسكار الخمر عدم ورود الإيماء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ : الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة : ۹۱] والمقصود أن المثال ليس مقصوداً في نفسه . فإن انقدَحَ في بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذكور فليقدر انتفاؤه .
هذا حقيقة الشبه وأمثلته .
إقامة الدليل على الوصف الشبهي في آحاد الأقيسة :
وأما إقامة الدليل على صحته، فهو أن الدليل إما أن يُطْلَبَ من المناظر، أو
يطلبه المجتهد من نفسه .
والأصل هو المجتهد وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض المجتهدين . وما من مجتهد يمارسُ النظر في مآخذ الأحكام إلا ويجد ذلك من نفسه. فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه، فهو كالمناسب، ولم يكلف إلا غلبة الظن، فهو صحيح في حقه. ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس له الحكم به . وليس معنا دليل قاطع يُبطل الاعتماد على هذا الظن بعد حصوله، بخلاف الطرد، على ما ذكرناه .
أما المناظر فلا يمكنه إقامة الدليل عليه على الخصم المنكر، فإنه إن خرج إلى طريق السبر والتقسيم كان ذلك طريقاً مستقلاً لو ساعد مثله في الطرد لكان دليلاً . وإذا لم يَسْبُرُ فطريقه أن يقول : هذا يوهم الاجتماع في مأخذ الحكم، ويغلب على الظن. والخصم يجاحد، إما معانداً جاحداً، وإما صادقاً من حيث إنه لا يوهم عنده ولا يغلب على ظنه، وإن غلب على ظن خصمه والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر إلى أن هذا الجنس مما يغلب على الظن
الجزء 02 — ص ٢٤٩