251
الباب الثالث : في قياس الشبه
٢٥١
الحكم أمر تشترك فيه هذه الأحوال، من طعم أو قوت أو كيل. والقوتُ لا يشهد له الملح، فالطعم الذي يشهد له الملح أولى. والكيل لا ينبئ عن معنى يشعر بتضمن المصالح، بخلاف الطعم .
فهكذا نأخذ في الترجيح، ونتجاذب أطراف الكلام .
فإذا الطريق إما اصطلاح القدماء، وإما الاكتفاء بالسبر، وإما إبطال القول بالشبه رأساً، والاكتفاء بالمؤثر الذي دلّ النص أو الإجماع أو السَّبرُ القاطع على كونه مناطاً للحكم. ويلزم منه أيضاً تركُ المناسب وإن كان ملائماً، فكيف إذا كان غريباً، فإن للخصم أن يقول : إنما غَلَب على ظنك مناسبته من حيث لم تطلع على مناسب أظهر وأشدَّ إحالة مما اطلعت عليه، وما أنت إلا كمن رأى إنساناً أعطى فقيراً شيئاً، فظن أنه أعطاه لفقره، لأنه لم يطلع على أنه ابنه، ولو اطلع لم يظنَّ ما ظنه؛ وكمن رأى ملكاً قتل جاسوساً، فظن أنه قتله لذلك، ولم يعلم أنه دَخَلَ على حريمه وفجر بأهله. ولو علم لما ظن ذلك الظنَّ .
فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول : هذا ظني بحسب سبري وجهدي واستفراغ وسعي فليقبل ذلك من المشبه بل من الطارد ولْيُلْزَم ابداء ما هو أظهر
6
منه حتى يمحق ظنه :
هذا تحقيق قياس الشبه وتمثيله ودليله. أما تفصيلُ المذاهب فيه ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه، فقد آثرتُ الإعراض عنه لقلة فائدته، فمن عرف ما ذكرناه لم يَخْفَ عليه غور ما سواه. ومن طَلَبَ الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله . وقد استقصيتُ ذلك في «تهذيب الأصول».
الطرف الثاني
في بيان التدريج في منازل
هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
وأدناها الطّردُ الذي ينبغي أن يُنْكِرَهُ كلّ قائل بالقياس . وأعلاها ما في معنى
الأصل الذي ينبغي أن يُقرّ به كلّ منكر للقياس .
وبيانه : أن القياس أربعة أنواع : المؤثر، ثم المناسب، ثم الشبه، ثم الطرد. والمؤثر يعرف كونه مؤثراً بنص أو إجماع أو سبر حاصر . وأعلاها المؤثر، وهو ما ظهر تأثيره في الحكم أي الذي عُرِفَ إضافة الحكم إليه وجَعْلُه مناطاً.
الجزء 02 — ص ٢٥١