٢٤٨
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
248
إلى الكسل، أو لأنه وظيفة على بدل محلّ الوضوء، لا على الأصل . فمن سلّم أن العلة المؤثرة في الأصل هي المسح يلزمه. فالشافعي يقول : أصل يؤدى بالماء فيتكرر كالأعضاء الثلاثة (۱). فكأنه يقول : هي إحدى الوظائف الأربع في الوضوء. فالأشبه التسوية بين الأركان الأربعة ولا يمكن ادعاء التأثير والمناسبة في العلتين على المذهبين. ولا ينكر تأثيرُ كل واحد من الشبهين في تحريك الظن إلى أن يترجح .
المثال الثاني : قال الشافعي رحمه الله في مسألة النية : طهارتان فكيف يفترقان (۲)؟ وقد يقال : طهارة موجَبها في غير محل موجبها، فتفتقر إلى النية، كالتيمم، وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية، وإن لم يطلع على ذلك
المناسب .
المثال الثالث: تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر ، لكونهما مطعومين، أو قوتين . فإن ذلك قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين، أو مكيلين، ظهر الفرق. إذ يُعلم أن الربا ثَبَتَ لِسِر ومصلحة، والطَّعْمُ والقوتُ وصفٌ ينبئ عن معنى به قوام النفس. والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما، لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام.
المثال الرابع: تعليلنا وجوب الضمان في يد السَّوم بأنه أَخَذَ لغرض نفسه من غیر استحقاق، ونُعَدِّيه إلى يد العارية وتعليل أبي حنيفة بأنه أَخَذَ على جهة الشراء، والمأخوذ على جهة الشراء كالمأخوذ بحقيقته، ويعدّيه إلى الرهن (۳). فكل واحدة من العلَّتين ليست مناسبة ولا مؤثّرة، إذ لم يظهر بالنصّ أو الإجماع إضافة الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد السوم، وهو في يد السَّوْم متنازع فيه .
المثال الخامس : قولنا : إن قليل أرش الجنايةِ يُضْرَبُ على العاقلة، لأنه بدل الجناية على الآدمي كالكثير. فإنّا نقول : ثبت ضرب الدية على العاقلة، وضرب أرش اليد والأطراف، ونحن لا نعرف معنى مناسباً يوجب الضرب على العاقلة . فإنه على خلاف المناسب. لكن نَظُنُّ أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال هو أنه بدل الجناية على الآدمي، فهو مظنة المصلحة التي غابت عنا. المثال السادس : قولنا في مسألة التبييت : إنه صوم مفروض، فافتقر إلى
(1) الأم (٣٦/١) .
(۲) تحفة المحتاج (١٩١/١). (۳) شرح فتح القدير (١٨٧/٥).
الجزء 02 — ص ٢٤٨