247
الباب الثالث : في قياس الشبه
٢٤٧
ويتميز عن الطرد بأن الطرد لا يناسب الحكم، ولا المصلحة المتوهمة للحكم بل نعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبها، كقول القائل : الخل مائع لا تبنى القنْطَرَةُ على جنسه فلا يزيل النجاسة، كالذهن». وكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبنى القنطرة على جنسه . واحترز عن الماء القليل، فإنه وإن كان لا تبنى القنطرة عليه فإنها تبنى على جنسه. فهذه علّة مطردة لا نقض عليها، ليس فيها خصلة سوى الاطراد. ونعلم أنه لا يناسب الحكم، ولا يناسب العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها . فإنا نعلم أن الماء جُعِل مزيلاً للنجاسة لخاصية وعلة يعلمه الله تعالى وإن لم نعلمها. ونعلم أن بناء القنطرة مما لا
يوهم
وسبب
الاشتمال عليها ولا يناسبها .
فإذا معنى التشبيه الجمعُ بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علةً للحكم، بخلاف قياس العلة فإنه جمع بما هو علة الحكم . فإن لم يُرِدِ الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس فلست أدري ما الذي أرادوا،
وبم فَصَلُوهُ عن الطرد المحض، وعن المناسب.
وعلى الجملة فنحن نريد هذا الشبه .
6
.
فعلينا الآن تفهيمه بالأمثلة وإقامة الدليل على صحته . أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة. ولعلّ جُلَّ أقيسة الفقهاء ترجع إليها؛ إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنّص والإجماع والمناسبة المصلحية .
بمسح
المثال الأول : قول أبي حنيفة مسح الرأس لا يتكرر، تشبيهاً له والجامع أنه منح ، فلا يستحب فيه التكرار قياساً على التيمم
الخف، والتيمم الخف .
ومسح
6
(1)
ولا مطمع فيما ذكره أبو زيد من تأثير المسح ، فإنه أورد هذا مثالاً للقياس المؤثر،
وقال : ظهر تأثير المسح في التخفيف في الخف والتيمم، فهو تعليل بمؤثر (۲) وقد غلط فيه، إذ ليس يُسَلّم الشافعي أن الحكم في الأصل معلّل بكونه
مسحاً، بل لعلّه تعبد ولا علة له ؛ أو معلل بمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا . والنزاع واقع في علة الأصل، وهو أن مسح الخف لم لا يستحب تكراره؟ أيقال إنه تعبد لا يعلل أو لأن تكراره يؤدّي إلى تمزيق الخف، أو لأنه وظيفة تعبدية تمرينية لا تفيد فائدة الأصل، إذ لا نظافة فيه، لكن وُضِعَ لكيلا تركن النفس
-
(۱) فتح القدير (١/ ٢٢ - ٢٣) . (۲) تقويم أصول الفقه
ص
.(٣١٤)
الجزء 02 — ص ٢٤٧