المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٨٢

246 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ٢٤٦ الباب الثالث في قياس الشبه ويتعلّق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف : الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه، وإقامة الدليل على صحته أما حقيقتُه فاعلم أن اسم الشَّبَهِ يطلق على كل قياس ، فإِن الفَرْعَ يُلْحَقُ بالأصل بجامع يشبهه فيه ، فهو إذاً يشبهه وكذلك اسمُ الطّرد، لأن الاطراد شرط كلّ علة جمع بها بين الفرع والأصل . ومعنى الطرد السلامة عن النقض . لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو مناسبة عُرّفت بأشرف صفاتها وأقواها، وهو التأثير والمناسبة، دون الأخس الأعم الذي هو الاطراد والمشابهة. فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد الذي هو أعم أوصاف العلل، وأضعفها في الدلالة على الصحة، خص باسم الطرد، لا لاختصاص الاطراد بها، لكن لأنه لا خاصية لها سواه، فإن انضاف إلى الاطراد زيادة، ولم تنته إلى درجة المناسب والمؤثر، سمّي شَبَهاً. وتلك الزيادة هي الوصف الجامع لعلة الحكم، وإن لم يناسب نفس الحكم . بیانه : مناسبة أنا نقدر أن لله تعالى في كلّ حكم سرّاً، وهو مصلحة مناسبة للحكم. وربما لا نطلع على عين تلك المصلحة، لكن نطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة ، ونظُنُّ أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمنها . وإن كنا لا نطلع على عين ذلك السر . فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم، يوجب الاجتماع في الحكم . ويتميز عن المناسب بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم، ويتقاضاه بنفسه، کمناسبة الشدّة للتحريم .
الجزء 02 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.