المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٨١

245 الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة ٢٤٥ قضی بسابقِ الرأي وبادي الوهم، فهو مخطئ فإن سَبَرَ وقَسَّم فقد أتم النظر وأصاب : أما حكمه قبل السبر والتقسيم بأن ما اقترن بشيء ينبغي أن يكون علةً فيه فهو تحكم ووهم، إذ تمام دليله أن ما اقترن بشيء فهو علته، وهذا قد اقترن به، فهو إذا علته، والمقدمة الأولى منقوضة بالطَّمْ (۱) والرّم (٢). فإذا كأنه لم ينظر ولم يتمّم النظر، إذ لم يعثر على مناسبة العلّة، ولم يتوصل إليها بالسبر والتقسيم. ومَنْ كشف له هذا لم يبق له غلبة ظن بالطّرد المجرد ، إلا أن يكون جاهلاً ناقص الرتبة عن درجة المجتهدين. ومن اجتهد وليس أهلاً له فهو مخطئ. وليس كذلك عندي المناسب الغريب والاستدلال المرسل، فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين، وليس يقوم فيه دليل قاطع من عرفه فهو محقِّ بظنه، بخلاف الطّردِ المجرد الذي ليس معه سبر وتقسيم . هذا تمام القول في قياس العلة ولنشرع في قياس الشبه . (۱) الطم : الماء انظر لسان العرب (٢٥٤/١٢). (۲) الرم: الثراء انظر لسان العرب (٢٥٤/١٢).
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.