المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٧٥

239 الباب الثاني : في طريق إثبات علّة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة . (١) « ۲۳۹ وذكرنا تفصيل أمثلَتِهِ والاعتراض عليها في كتاب شفاء الغليل ولا سبيل إلى الاقتصار على المؤثر، لأن المطلوب غلبة الظن . ومن استقرأ أقيسة الصحابة رضي عنهم واجتهاداتهم علم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كونَ الله العلة معلومة بالنص والإجماع. التعليل بمجرد المناسبة ] : وأما المناسب الغريب فهذا في محل الاجتهاد، ولا يبعُد عندي أن يُغَلِّبَ ذلك على ظن بعض المجتهدين، ولا يدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده . فإن قيل : يدلُّ على بطلانه أنه متحكّم بالتعليل، من غير دليل يشهد لإضافة الحكم إلى علّته . الظن . قلنا: إثبات الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له، ويغلب ذلك على فإن قيل : قولكم : أثبَتَ الحكم على وفقه، تلبيس، إذ معناه أنه تقاضى الحكم بمناسبته، وبعثَ الشارع على الحكم، فأجاب باعِثَهُ وانبعث على وَفْق بعثه. وهذا تحكم، لأنه يحتمل أن يكون حكم الشرع بتحريم الخمر تعبداً وتحكماً، كتحريم الخنزير والميتة والدم والحُمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مع تحليلِهِ الضب والثعلب على بعض المذاهب. وهي تحكمات. لكن اتفق معنى الإسكار في الخمر، فظُنَّ أنه لأجل الإسكار، ولم يتفق مثله في الميتة والخنزير فقيل: إنه تحكم وهذا على تقدير عدم التنبيه في القرآن بذكر العداوة والبغضاء . 6 ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا . ويحتمل أن يكون للإسكار. فهذه ثلاثة احتمالات . فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم بغير دليل . وإلا فَبِمَ يترجحُ هذا الاحتمال؟ وهذا لا ينقلب في المؤثر، فإنه عُرِفَ كونه علة بإضافة الحكم إليه نضاً أو إجماعاً كالصغر، وتقديم الأخ للأب والأم . والجواب : أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم، بما رددنا به مذهب منكري القياس، كما في المؤثر ، فإن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل أن يكون مختصاً بذلك المحل، كما اختص تأثير الزنا بالمحصن، وتأثير السرقة (۱) شفاء الغليل (۱۷۷ - ۱۸۸) .
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.