۲۳۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
238
أما الملائم : فعبارةٌ عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر، لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم .
مثاله : قوله : لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم، لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة وهذا قد ظهر تأثير جنسه، لأن لجنس المشقة تأثيراً في التخفيف. أما هذه المشقَةُ نفسها، وهي مشقة التكرّر ، فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر. نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض، وقسنا عليهن الإماء، لكان ذلك تعليلاً بما ظهر تأثيرُ عينه في عين الحكم، لكن في محل مخصوص، فعدّيناه إلى محل آخر .
ومثاله أيضاً : قولنا : إن قليل النبيذ وإن لم يسكر حرام، قياساً على قليل الخمر، وتعليلنا قليل الخمر بأن ذلك منه يدعو إلى كثيره ، فهذا مناسب، لم يظهر تأثير عينه، لكن ظهر تأثير جنسه ، إذ الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع كتحريم الزنا . فكان هذا ملائماً لجنس تصرّف الشرع، وإن لم يظهر تأثير عينه في الحكم .
وأما الغريب الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع. فمثاله قولنا : إن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة، ففي معناها كل مسكر. ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر، لكنه مناسب وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء في الخمرِ ﴾ [المائدة: ٩١ ] . ومثاله أيضاً قولنا المطلقة ثلاثاً في مرض الموت ترث، لأن الزوج قَصَدَ الفرار من ميراثها فيعارَضُ بنقيض قصده، قياساً على القاتل، فإنه لا يرث لأنه يستعجل الميراث، فعورض بنقيض قصده. فإن تعليل حرمان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا يلائم جنس تصرفات الشرع، لأنا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت إلى جنسه فتبقى مناسبة مجردة غريبة . ولو علل الحرمان بكونه متعدياً بالقتل، وجَعَلَ هذا جزاء على العدوان، كان تعليلاً بمناسب ملائم ليس بمؤثر، لأن الجناية بعينها وإن ظهر تأثيرها في العقوبات فلم يظهر تأثيرها في الحرمان من الميراث. فلم يؤثر في عين الحكم، وإنما أثر في جنس آخر من الأحكام، فهو من جنس الملائم لا من جنس المؤثر ولا من جنس الغريب .
6
(1)
فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة فاعلم أن المؤثر مقبول باتفاق القائلين بالقياس . وقَصَر أبو زيد الدبوسي القياس عليه ) ، وقال : لا يقبل إلا مؤثر، ولكن أوْرَدَ للمؤثر أمثلة عرف بها أنه قبل الملائم، لكنه سماه أيضاً مؤثراً.
الأدلة
(۱) تقویم
ص
.(٣١٦)
الجزء 02 — ص ٢٣٨