٢٤٠
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
240
بالنصاب . فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضع، وامتزاج الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية. وبه اعتصم نفاة القياس. لكن قيل لهم : عُلِمَ من الصحابة رضي الله عنهم اتباعُ العلل واطراح تنزيل الشرع على التحكم ما أمكن، فكذلك ههنا، ولا فرق .
6
وأما قولهم : لعلّ فيه معنى آخر مناسباً هو الباعث للشارع، ولم يظهر لنا، وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهر لنا لعدم ظهور الآخر، لا لدليل دلّ عليه،
فهو وَهُم محض . فنقول : غلبة الظن في كلِّ موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، وتعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطلت غلبة الظن . ولو فُتِحَ هذا الباب لم يستقم قياس . فإن العلة الجامعة بين الفرع ،والأصل، وإن كانت مؤثرة، فإنما تُغلب على الظن الاجتماع، لعدم ظهور الفرق، ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت غلبة الظن، ولعدم ظهور علة معارضة لتلك العلة. فلو ظهر أصل آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن . بل يحصل الظنُّ من صيغ العموم والظواهِرِ بشرط انتفاء قرينة مخصصة، لو ظهرت لزال الظن . لكن إذا لم تظهر جاز التعويل عليه، وذلك لأنه لم يظهر لنا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب، وإلا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن، ولم يميزوا جنساً عن جنس . فإن سلمتم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب اتباعه .
فإن قيل : لا نسلّم أن هذا ظن، بل هو وهم مجرد . فإن التحكم محتمل، ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل وهذا الذي ظهر محتمل، ووهم الإنسان مائل إلى طلب عِلّة وسبب لكلّ حكم . ثم إنه سباق إلى ما ظهر له، وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له فتقتضي نفسه بأنه لا بد من سبب، ولا سبـ إلا هذا، فإذا هو السبب. فقوله : لا بد من سبب إن سلّمناه، ولم ينزل على التحكم بلا علة ولا سبب، فقوله : لا سبب إلا هذا، تحكم أنه لم يعلم إلا هذا، فجعل عَدَمَ علمه بسبب آخر علماً بعدم سبب آخر وهو غلط. وبمثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم، إذ مستند القائل به أنه لا بد من باعث على التخصيص، ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم، فإذاً هو الباعث، إذ قلتم: بم عرفتم أنه لا باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم .
.
مستنده
وهذا كلام واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم .
والجواب : أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس، وهو منقلب في المؤثر والملائم، فإن الظن الحاصل به أيضاً يقابله احتمال التحكم، واحتمال فرق ينقدح،
الجزء 02 — ص ٢٤٠