۲۳۷
الباب الثاني : في طريق إثبات علّة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة
237
وإذا استقام السَّبْرُ كذلك فلا يحتاج إلى مناسبة بل له أن يقول : حُرِّم الربا في
البر، ولا بد من علامة تضبط مُجرى الحكم عن ،موقعه ولا علامة إلا الطعم أو
،
القوت أو الكيل، وقد بطل القوت والكيل بدليل كذا وكذا، فثبت الطعم .
6
لكن يحتاج ههنا إلى إقامة الدليل على ثلاثة أمور :
أحدها: أنه لا بد من علامة، إذ قد يقال : هو معلوم باسم البر، فلا يحتاج إلى علامة وعلّة فنقول : ليس كذلك، لأنه إذا صار دقيقاً وخبزاً وسويقاً بقي حكم الربا، وزال اسم البُرّ ، فدلّ أن مناط الربا أمر أعم من اسم البر .
الثاني : أن يكون سَبْرُه حاصراً، فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة، إما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره، وذلك ظاهر، أو لا يسلّم . فإن كان مجتهداً فعليه سبرٌ بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره .
وإن كان مناظراً فيكفيه أن يقول : هذا منتهى قدرتي في السبر، فإن شاركتني
6
6
في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في صحتها أو فسادها فإن قال : لا يلزمني ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها . فهذا عناد محرم وصاحبه إما كاذب، وإما فاسق بكتمان علم مستِ الحاجة إلى إظهاره ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين .
ثم إفسادُ سائر العلل تارةً يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم، بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها، أو بانتقاضها بأن يُظهر انتفاء الحكم مع وجودها .
والاكتفاء
في
النوع الثاني من الاستنباط : إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم : بمجرد رد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه . وبيانه أن المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم مثاله قولنا حُرِّمَت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف . وهو مناسب، لا كقولنا : حرّمت لأنها تقذف بالزبد، أو لأنها تُحْفَظُ الدن، فإن ذلك لا يناسب . وقد ذكرنا حقيقة المُنَاسِب وأقسامه ومراتبه في آخر القطب الثاني من باب الاستحسان والاستصلاح فلا نعيده . لكنا نقول : المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب. ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر. ومعنى كونه مؤثراً أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص. وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة، بل قوله : «من مس ذكره فليتوضأ » (١) لما دلّ على تأثير المس قسنا عليه مس ذكر غيره
(۱) سبق تخريجه ص
. (٢٣٤)
الجزء 02 — ص ٢٣٧