٢٣٤
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
234
يفهم
هذا يدل على التسبب، وليس للمناسبة. فإنَّ قوله : « من مس ذكره فليتوضأ »(۱) منه السبب، وإن لم يناسب. بل يلتحق بهذا الجنس كلُّ حكم حدثَ عقيب وصف حادث، سواء كان من الأقوال، كحدوث المِلْكِ والحِلّ عند البيع والنكاح والتصرفات؛ أو من الأفعال، كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف ؛ أو من الصفات كتحريم الشرب عند طريان الشدّة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض، فإنه ينقدح أن يقال : لا يتجدد الحكم إلا بتجدد سبب، ولم يتجدّد إلا هذا، فإذا هو السبب وإن لم يناسب . فإن قيل : فهذه الوجوه المذكورة تدلّ على السبب والعلة دلالة قاطعة أو دلالة ظنية؟ قلنا : أما ما رُتِّبَ على غيره بفاء الترتيب وصيغة الجزاء والشرط، فيدلّ على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة، فهو صريح في أصل الاعتبار. أما اعتباره بطريق كونه علةً أو سبباً متضمناً للعلة بطريق الملازمة أو المجاورة، أو شرطاً يظهر الحكم عنده بسبب آخر، أو يعتبر الوصفَ على تجرده حتى يعم الحكم المحال، أو يُضَم إليه وصفٌ آخر حتى يختص ببعض المحال، فمطلق الإضافة من الألفاظ المذكورة ليس صريحاً فيها. ولكن قد يكون ظاهراً في وجه، ومحتملاً غيره، وقد يكون متردّداً بين وجهين، فيتبع فيه موجب الأدلة، وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه كون الوصف المذكور معتبراً بحيث لا يجوز إلغاؤه .
مثال هذا قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان»(۲) وهو تنبيه على أن الغضب علّة في منع القضاء. لكن قد يتبيّن بالنظر أنه ليس علة لذاته، بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر حتى يُلحق به الجائع والحاقنُ والمتألم، فيكون الغضب مناطاً لا لعينه، بل لمعنى يتضمنه .
6
وكذلك قوله : «سها فسجد» (۳) يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه، ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من ترك أبعاض الصلاة، حتى لو تركه عمداً ربما قيل :
يسجد أيضاً.
وكذلك قوله : « زني ماعز فرجم (٤) احتمل أن يكون: لأنه زني، واحتمل أن يكون لما يتضمنه الزنا من إيلاج فرج في فرج محرّم قطعاً مشتهى طبعاً، حتى يتعدّى إلى اللواط .
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۳۱/۱) رقم (٤٧٤)، والترمذي في الجامع الصحيح (١٢٦/١)
رقم (۸۲).
(۲) سبق تخريجه ص
(٤) سبق تخريجه ص
.(۱۲۹)
.(۲۳۳)
(۳) سبق تخریجه صر
.(۲۳۳)
الجزء 02 — ص ٢٣٤