المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٦٩

۲۳۳ الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة 233 وكذلك قوله عليه السلام : أينقصُ الرُّطَبُ إذا يبس ؟ « فقيل : نعم، فقال: «فلا إذا»(۱) ففيه تنبيه على العلة من ثلاثة أوجه : أحدها: أنه لا وجه لذكر هذا الوصف لولا التعليل الثاني : قوله : ( إذا » فإنه للتعليل . الثالث : الفاء في قوله : فلا إذاً فإنه للتعقيب والتسبيب . ومن ذلك أن يجيب عن المسألة بذكر نظيرها، كقوله : أرأيت لو تمضمضت ) (۲) (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتِهِ (۳) فإنه لو لم يكن للتعليل لما كان التعرض لغير محلّ السؤال منتظماً . >> ) : ومن ذلك أن يفصل الشارعُ بين قسمين بوصف، ويخصه بالحكم، كقوله : القاتل لا يرث (٤) فإنه يدلّ في الظاهر على أنه لا يرث لكونه قاتلاً، وليس هذا للمناسبة، بل لو قال : الطويل لا يرث أو الأسود لا يرث، لكنا نفهم منه جعله الطول والسواد علامة على انفصاله عن الورثة . فهذا وأمثاله مما يكثر ولا يدخل تحت الحصر فوجوه التنبيه لا تنضبط . وقد أطنبنا في تفصيلها في كتاب شفاء الغليل» وهذا القدر كافٍ ههنا . الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط، وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب كقوله عليه السلام : ( من أحيا أرضاً له » ( ه ) ميتة فهي و من بدل دينه فاقتلوه » (٦) وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] و الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَتَحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ٢] وقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة : ٦] . ( ويلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب، كقوله : «زنی ماعز فرجم (۷) وسها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد (۸) ورضَحَ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه»(۹) فكلّ (۱) سبق تخريجه ص (۳) سبق تخريجه ص (٥) سبق تخريجه ص . (۲۰۹) .(١٠٤) .(٢٨٦) (۲) سبق تخريجه ص .(١٠٤) (٤) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٨٨٣) رقم (٢٦٤٥) . (٦) سبق تخريجه ص .(١٣٣، ١٣٦) (۷) أخرجه مسلم في الصحيح (١٣١٩/٣) رقم (١٦٩٢) ، والنسائي في السنن الكبرى (٢٨٠/٤) رقم (٧١٧٤)، وابن حبان في الصحيح (۲۸۸/۱۰) رقم (٤٤٤٠)، والترمذي في الجامع الصحيح (٣٦/٤) رقم (١٤٢٨). (۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥/٢) رقم (۲۰۹۰) ، و ( ٢ / ٣٤٢) رقم (٣٦٥٩)، وابن خزيمة في الصحيح (١٢٦/٢) رقم (١٠٤٩). (۹) أخرجه ابن ماجه في السنن (۸۸۹/۲) رقم (٢٦٦٥) ، وانظر فتح الباري (١٩٨/١٢).
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.