المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٧١

۲۳۵ الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة 235 وكذلك قوله : ( من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر »(۱) يحتمل أن يكون لنفس الجماع، ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من هتك حرمة الشهر، ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من إفساد الصوم، حتى يتعدّى إلى الأكل. والظاهر الإضافة إلى الأصل. ومن صرفه عن الأصل إلى ما يتضمنه من إفساد الصوم حتى يتعدّى إلى الأكل، افتقر إلى دليل . وهذا النوع من التصرف غير منقطع عن هذه الإضافات. فهذا ظاهر في الإضافات اللفظية إيماءً كان أو تصريحاً، أما ما يحدث بحدوث وصف، كحدوث الشدة، ففي إضافة الحكم إليه نظر سيأتي في الطرد والعكس. فينبغي القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرةً في الحكم مثاله قولهم : إذا قُدِّمَ الأخُ من الأب والأم على الأخ للأب، في الميراث، أن يقدّم في ولاية النكاح، فإن العلة في الميراث التقديم بسبب امتزاج الأخوة، وهو المؤثر بالاتفاق . وكذلك قول بعضهم: الجهل بالمهر يفسد النكاح، لأنه جهل بعوض في معاوضة، فصار كالبيع، إذ الجهل مؤثر في الإفساد في البيع بالاتفاق . وكذلك نقول : يجب الضمان على السارق وإن قُطِعَ ، لأنه مال تلف تحت اليد العادية، فيُضْمَنُ ، كما في الغضب. وهذا الوصف هو المؤثر في الغصب اتفاقاً . وكذلك يقول الحنفي : صغيرة فيولى عليها، قياساً للثيب الصغيرة على البكر الصغيرة. فالمطالبة منقطعة عن إثبات علّة الأصل، لأنها بالاتفاق مؤثرة. ويبقى سؤال، وهو أن يقال : لم قلتم : إذا أثر امتزاج الأخوة في التقديم في الإرث فينبغي أن يؤثر في النكاح ؟ وإذا أثر الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب؟ وهذا السؤال إما أن يوجهه المجتهد على نفسه، أو يوجهه المناظر في المناظرة : أما المجتهد فيدفعه بوجهين : أحدهما : أن يعرف مناسبة المؤثر، كالصغر ، فإنه يسلّط الولي على التزويج للعجز ، فنقول : الثّيب كالبكر في هذه المناسبة . (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣) ٨٩) رقم (۱۲۳۸۰).
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.