المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٦٦

۲۳۰ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 230 تجريدِ مناطِ الحكم، وحذف الحشو منه . ولفظة «القياس» اصطلاح للفقهاء، فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح ، فلست أرى الإطناب في تصحيح ذلك أو إفساده، لأن أكثر تذوار النظر فيه على اللفظ . به وعلى الجملة فلا يظن بالظاهري المنكِرِ للقياس إنكار المعلوم والمقطوع من هذه الإلحاقات. لكن لعلّه ينكر المظنون منه ، ويقول : ما عُلِمَ قطعاً أنه لا مدخل له في التأثير فهو كاختلاف الزمان والمكان، والسواد والبياض، والطول والقصر، فيجب حذفه عن درجة الاعتبار أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن . وإذا بان لنا إجماعُ الصحابة أنهم عملوا بالظن كان ذلك دليلاً على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل لأن المسائل التي اختلفوا فيها واجتهدوا، كمسألة الحرام، ومسألة الجد، وحدّ الخمر والمفوّضة، وغيرها من المسائل : ظنية وليست قطعية . 6 6 6 6 وعلى الجملة : فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان متباينان : أحدهما : [الإلحاق بنفي الفارق]: 6 أن لا يتعرّض إلا للفارق وسقوط أثره : فيقول : لا فارق إلا كذا» وهذه مقدمة . ثم يقول : ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه مقدمة أخرى. فيلزم منه نتيجة وهو أنه «لا فرق في الحكم». وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل كقرب الأمة من العبد، لأنه لا يحتاج إلى التعرّض للجامع، لكثرة ما فيه من الاجتماع. الطريق الثاني : [الإلحاق للاستواء في العلة] : أن يتعرّض للجامع، ويقصد نحوه، ولا يلتفت إلى الفوارق وإن كثرت، ويُظهر تأثير الجامع في الحكم، فيقول : العلة في الأصل كذا وهي موجودة في الفرع، فيجب الاجتماع في الحكم. وهذا هو الذي يسمى قياساً بالاتفاق أما الأول ففي تسميته قياساً خلاف، لأن القياس ما قصد به الجمع بين شيئين . وذلك قُصِدَ فيه نفي الفرق، فحصل الاجتماع بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول ، فلم يكن على صورة المقايسة بالإضافة إلى القصد الأول . والطريقُ الأول، الذي هو التعرّض للفارق ونفيه، ينتظم حيث لم تُعرف عِلَّةُ الحكم، بل ينتظم في حكم لا يعلل، وينتظم حيث عُرف أنه معلّل لكن لم تتعين العلة. فإنا نقول : الزبيب في معنى التمر في الربا، قبل أن يتعين عندنا علةُ الربا أنّهُ الطعم أو الكيل أو القوت وينتظم حيث ظهر أصلُ العلة وتعين أيضاً، ولكن لم تتلخص بعد أوصافها ولم تتحرّر بعد قيودها وحدودها .
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.