المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٦٧

۲۳۱ الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة 231 أما الطريق الثاني، وهو الجمع، فلا يمكن إلا بعد تعين العلة، وتلخيصها بحدّها وقيودها و بیان تحقیق وجودها بكمالها في الفرع . وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون . فإذا تمهدت هذه المقدّمات فنرجع إلى المقصود، وهو بيان إثبات العلة في الطريق الثاني، الذي هو القياس بالاتفاق، وهو ردُّ فرع إلى أصل بعلةٍ جامعة بينهما». وهذا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين : إحداهما : مثلاً أن علة تحريم الخمر الإسكار. والثانية : أن الإسكار موجود في النبيذ . ، أما الثانية فيجوز أن تثبت بالحس، ودليل العقل والعرف، وبدليل الشرع، وسائر أنواع الأدلة. أما الأولى فلا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والإجماع، أو نوع استدلال مستنبط، فإن كون الشدة علامة التحريم، وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك، وطريقه طريقه . وجملة الأدلة الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستنباط . فنحصره في ثلاثة أقسام : القسم الأول إثبات العلة بأدلّة نقلية وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء، أو من التنبيه على الأسباب. فهي ثلاثة أضرب : الضرب الأول الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل، كقوله : «لكذا» أو «لعلة كذا»، أو «لأجل كذا، أو لكيلا يكون كذا وما يجري مجراه من صيغ التعليل، مثل قوله تعالى ﴿كَ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧] و مِنْ أَجل ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾ [المائدة: ۳۲] و ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الحشر : ٤] وقوله عليه السلام : ( إنما جعل الاستئذان لأجل البصر) » (۱) و « إنما نهيتكم لأجل الدافة » (۲) فهذه صيغ التعليل، إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد بها التعليل، فيكون : (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٣٠٤/٥) رقم (۵۸۸۷) ، وأبو داود في السنن (٣٤٣/٤) رقم (٥١٧٣)، والترمذي في الجامع الصحيح (٦٤/٥) رقم (۲۷۰۹) ، وأحمد في المسند (٣٣٠/٥) رقم (٢٢٨٥٤). (۲) سبق تخريجه (١٦٩/١).
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.