229
۲۲۹
الباب الثاني : في طريق إثبات علّة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة للفارق، ويُعْلَمُ أنه لا فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير قطعاً. فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا لا فارق إلا كذا بأن احتمل أن يكون ثَمَّ فارق آخر، أو تطرّق الاحتمال إلى قولنا لا مدخل له في التأثير بأن احتمل أن يكون له مدخل، لم يكن هذا الإلحاقُ مقطوعاً به، بل ربما كان مظنوناً.
6
ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون، كقولنا : إنه لو أضاف العتق إلى عضو معين سرى، فإنه إذا أضاف إلى النصف سرى، لأنه بعض، واليد بعض، وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين. ومساواة البعض المعين للبعض الشائع في هذا الحكم غير مقطوع به، لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن يكون له مدخل في التأثير
ومن هذا الجنس ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم، كقوله للأعرابي الذي جامع امرأته في رمضان : ( أعتقْ رَقَبَةَ » (۱) . فإنا نعلم أن التركي والهندي في معنى الأعرابي إذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم. ونعلم أن العبد في معنى الحر، فيلزمه الصوم، لأنه شاركه في وجوب الصوم. ولا نرى الصبي في معناه، لأنه لا يشاركه في اللزوم، وللزوم مدخل في التأثير .
وإن نظرنا إلى المحلّ فقد واقع أهله فيعلم أنه لو واقع مملوكته فهو في
6
،
معناه، بل لو زنى بامرأة فهو بالكفارة أولى. أما اللواط وإتيان البهيمة، والمرأة الميتة هل هو في معناه؟ ربما يُتَردَّدُ فيه والأظهر أن اللواط في معناه . وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه فقد جرى وقاعُ الأعرابي في يوم معين، وشهر معين، فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشهر، وسائر شهور رمضان في معناه . والقضاء والنذر ليس في معناه، لأن حرمته أخف وحرمة رمضان أعظم،
فهتكها أفحش . وللحُرْمَةِ مدخل فى جنس هذا الحكم.
وإن نظرنا إلى نفس هذا الفعل: فهل يلتحق به الأكل والشرب وسائرُ المفطرات؟ هذا في محلّ النظر، إذ يحتمل أن يقال: إنما وجبت الكفارة لتفويت الصوم، والوطء ،آلتُه ، كما يجب القصاص لتفويت الدم، ثم السيف والسكين وسائر الآلات على وتيرة واحدة ويحتمل أن يقال : الكفارة زجر، ودواعي الوقاع لا تنجس بمجرد وازع الدين فافتقر إلى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل. وهذه ظنون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين .
وهل يسمّى إلحاق الأكل ههنا بالجماع قياساً؟ اختلفوا فيه؛ فقال أصحاب أبي حنيفة : لا قياس في الكفارات، وهذا استدلال وليس بقياس، بل هو استدلال على
(۱) سبق تخريجه ص
.(۱۸۷)
الجزء 02 — ص ٢٢٩