۲۲۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
228
وجد فيه الأول وزيادة والعمياء عوراء مرتين. ومقطوعة الرجلين عرجاء مرتين . فأما العَمدُ فهو نوع يخالف الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه، بخلاف الخطأ. بل جنس الأوّل قولنا : من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة . فالزاني به أولى، إذ وُجِدَ في الزنا إفساد الصوم بالوطء وزيادة، ولم يوجد في العمد الخطأ وزيادة. وكذلك الفاسق متهم في دينه فيكذب، والكافر يحترز من الكذب لدينه ؛ وقبول الجزية نوع احترام وتخفيف ربما لا يستوجبه الوثني .
بدليل : أنه لو وقع التصريح بالفرق بين هذه المسائل لم تنفر النفس عن قبوله . ولو قيل : تجزئ العمياء دون العوراء، أو تقبل شهادة اثنين ولا تقبل شهادة ثلاثة، كان ذلك مما تنفر النفس عن قبوله وإنما نفرت النفس عن قبوله لما علم قطعاً من . أن منع العوراء لأجل نقصانها وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى، وتحريم التأفيف لإكرام الآباء. فمع فهم هذه المعاني يتناقض الفرق، ولم يفهم مثل ذلك في قتل الخطأ وشهادة الكافر وجزية الوثني .
المرتبة الثانية : ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه، ولا هو دونه : فيقال إنه «في معنى الأصل وربما اختلفوا في تسميته قياساً. ومثاله قوله : ( من أعتق شركاً له في عبدِ قُوْمَ عليه الباقي » (۱) فإن الأمة في معناه ؛ وقوله : أيما رجل أفلس ، أو مات، فصاحب المتاع أحق بمتاعه (٢)، فالمرأة في معناه، وقوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] فالعبد في معناه وقوله عليه السلام : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع الجارية في معناه ؛ وقوله في موت الحيوان في السمن : إنه يراق المائع ويقوّر ما حوالي الجامد » (٤) فإن العسل وكلّ جامد في معناه .
فإن
وهذا جنس يرجعُ حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك الحكم ؛ وإنما يُعْرَفُ أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس، حتى يعلم أن حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة، كما لا يختلف بالبياض والسواد، والطول والقصر، والحسن والقبح فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر فيه الذكورة والأنوثة، كولاية النكاح والقضاء والشهادة وأمثالها .
وضابط هذا الجنس أن لا يُحْتَاج إلى التعرّض للعلة الجامعة، بل يتعرّض
(۱) سبق تخریجه (۱۷۹/۱) و (۲/ ۲۲۰). (۲) سبق تخريجه ص
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ٨٣٨) رقم (٢٢٥٠) .
(٤) فتح الباري (٣٤٤/١)، (٦٦٩/٩ ، ٦٧٠).
.(۲۲۰)
الجزء 02 — ص ٢٢٨