227
الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة
۲۲۷
مجرد النص، بل النص والعمومُ والفحوى ومفهوم القول وقرائن الأحوال وشواهد الأصول، وأنواع الأدلّة، فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه، ولا يقتصر فيه على
النص .
المقدمة الثالثة
درجات إلحاق المسكوت بالمنطوق]
إن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومقطوع به وإلى مظنون،
والمقطوع به على مرتبتين :
إحداهما : أن يكون المسكوتُ عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ ﴾ [الإسراء : ۲۳] فإنه أَفْهَمَ تحريم الضرب والشتم، وكقوله عليه السلام : « أدوا الخياط والمخيط (۱) فإنه أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكلّ قليل وكثير، وكنهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء (۲) ، فإنه أفهم المنع من العمياء ومقطوعة الرجلين . وكقوله : ( العينان وكاءُ السَّهِ ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء » (۳) فإن الجنون والإغماء والسكر وكلّ ما أزال العقل أولى به من النوم .
6
وقد اختلفوا في تسمية هذا قياساً، وتبعُدُ تسميته قياساً، لأنه يحتاج فيه إلى فكر واستنباط عِلَّةٍ . ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به . ومن سمّاه قياساً اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامي. فمن كان القياسُ عنده عبارةً عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة، فإنما مخالفته في عبارة . وهذا الجنس قد يلتحق بأذياله ما يشبهه من وجه ولكنه يفيد الظن دون العلم، كقولهم : إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ، فبأن تجب في العمد أولى، لأن فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان ؛ وإذا رُدَّتْ شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكفر فسق وزيادة؛ وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن الوثني أولى، لأنه كافر مع زيادة جهل. وهذا يفيد الظنَّ في حق بعض المجتهدين، وليس من جنس الأول، بل جنس الأول أن يقول : إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة الثلاثة أولى. وهو مقطوع به،
لأنه
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٠/٤) رقم (٦٥١٥) ، وأبو داود في السنن (٦٣/٣) رقم (٢٦٩٤)، وابن ماجه في السنن (۳۰۲/۲) رقم (٢٤٨٧) ، وأحمد في المسند (٢/ ١٨٤) رقم (٦٧٢٩) . (٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٤/٣) رقم (٤٤٦٠) والحاكم في المستدرك (٢٤٩/٤) رقم (۷۵۳۱) و (٧٥٣٢ ) . (۳) أخرجه أبو داود في السنن (٥٢/١) رقم (۲۰۳)، والدارمي في السنن (۱۹۸/۱) رقم (۷۲۲)، وأحمد في المسند (٩٦/٤) رقم (١٦٩٢٣).
الجزء 02 — ص ٢٢٧