المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٦٢

٢٢٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 226 لا يحل له القياس وإن أصابَ العلة، كما لو أصاب بمجرّد الوهم والحدس من غير دليل، وكما لو ظنّ القبلة في جهة من غير اجتهاد، فصلي، فإنه لا تصح الصلاة. وزاد آخرون احتمالاً سابعاً : وهو الخطأ في أصل القياس، إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلاً . وهذا خطأ، لأن صحة أصل القياس في الشرع ليس مظنوناً، بل هو مقطوع به، ولو تطرّق إليه احتمال لتطرّق إلى جميع القطعيات من التوحيد، والنبوة، وغيرهما . [ لا خطأ في القياس على مذهب المصوبة] : والمثارات الستة لاحتمال الخطأ إنما تستقيم على مذهب من يقول : المصيب واحد، وفي موضع يقدَّرُ نصبُ الله تعالى أدلة قاطعة يتصوّر أن يُحيط بها الناظر . أما من قال كل مجتهد مصيب، فليس في الأصل وصفٌ معين هو العلة عند الله تعالى حتى يخطئ أصلها أو وصفها، بل العلة عند الله تعالى في حق كل مجتهد ما ظَنَّه علةً . فلا يتصوّر الخطأ ولكنه على الجملة يحتاج إلى إقامة الدليل في هذه المثارات وإن كانت أدلة ظنية . المقدمة الثانية إن هذه الأدلّة لا تكون إلا سمعيّة، بل لا مجال للنظر العقلي في هذه المثارات إلا في تحقيق وجود علّة الأصل في الفرع فإن العلة إذا كانت محسوسة، كالسكر، والطعم، والطوف في السنّور، فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية . أما أصلُ تعليل الحكم، وإثبات عين العلة ووصفها، فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية لأن العلة الشرعيّة علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها، إنما معنى كونها علّةً نَصْبُ الشارع إياها علامةً وذلك وضع من الشارع. ولا فرق بين وضع الحكم، وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم. فالشدّة التي جعلت أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارةَ الحِلّ، فليس إيجابها لذاتها، ولا فرق بين قول الشارع ارجموا ماعزاً وبين قوله جعلت الزنا علامة إيجاب الرجم . [هل تثبت العلة بغير النص؟] فإن قيل : فالحكم لا يثبت إلا توقيفاً ونصّاً، فلتكن العلة كذلك . قلنا : لا يثبت الحكم إلا توقيفاً، لكن ليس طريق معرفة التوقيف في الأحكام
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.