٢٢٥
الباب الثاني : في طريق إثبات علّة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة
225
الباب الثاني
في طريق إثبات علة الأصل
وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة
وننبه في صدر الباب على :
مثارات الاحتمال في كل قياس؛ إذ لا حاجة إلى الـدلـيـل إلا فـي مـحـلّ
الاحتمال .
ثم انحصار الدليل في الأدلة السمعية .
ثم على انقسام الأدلة السمعية إلى ظنية وقطعية .
فهذه ثلاث مقدمات :
ستة : وهي
المقدمة الأولى
في مواضع الاحتمال من كل قياس
الأول : يجوز أن لا يكون الأصل معلولاً عند الله تعالى، فيكون القائسُ قد
علل ما ليس بمعلّل .
:
الثاني : إنه إن كان معللاً، فلعله لم يُصِبْ ما هو العلة عند الله تعالى، بل علله بعلة أخرى .
الثالث : إنه إن أصاب في أصل التعليل، وفي عين العلة، فلعله قَصَرَ على وصفين أو ثلاثة، وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره عليه . الرابع : أن يكون قد جَمَع إلى العلة وصفاً ليس مناطاً للحكم فزاد على
الواجب .
الخامس : أن يصيب في أصل العلة، وتعيينها، وضبطها، لكن يخطئ في
وجودها في الفرع، فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها، ولا تكون كذلك. السادس : أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل. وعند ذلك
الجزء 02 — ص ٢٢٥