المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٦٠

٢٢٤ المستصفى من لأصول/ ج ٢ 224 دليل يميّزُ الصواب عن الخطأ، إذ لو كان عليه دليل لكان آثماً إذا أخطأ، كما في العقليات . ثم نقول : إنما حملهم على الإقرار بهذا القياس إجماعُ الصحابة. ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة، إذْ قاسوا في قوله : أنت علي حرام، وفي مسألة الجد والأخوة، وفي تشبيه حدّ الشرب بحد القذف، لما فيه من خوف الافتراء. والقذفُ أوجب ثمانين جلدة، لأنه نفس الافتراء، لا الخوف من الافتراء، ولكنهم رأوا الشارع في بعض المواضع أقام مَظنَّة الشيء مقام نفسه، فشبهوا هذا به بنوع من الظن، هو في غاية الضعف، فدل أنهم لم يطلبوا النصَّ ولا القطع، بل اكتفوا بالظن . 6 6 ثم نقول : إذا جاز القياس بالعلة المعلومة، فلتلحق بها المظنونة في حق العمل، كما التحق رواية العدل بالتواتر وشهادة العدل بشهادة النبي عليه السلام المعصوم، والقبلة المظنونة بالقبلة المعاينة . وهذا فيه نظر لأنا وإن أثبتنا خبر الواحد وقبول الشهادة بأدلة قاطعة، فقبول الشرع الظنَّ في موضع لا يرخص لنا في قياس ظن آخر عليه، بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في خبر الواحد وغيره . مسألة : [هل يفترق الفعل عن الترك في القياس] : فرّق بعض القدرية بين الفعل والترك ، فقال : إذا علَّل الشارع وجوب فعل بعلةٍ، فلا يقاس عليه غيره إلا بتعبد بالقياس، ولو علل تحريم الخمر بعلة، وجب قياس النبيذ عليه دون التعبد بالقياس ، لأن من تَرَكَ العسل لحلاوته لزمه أن يترك كلّ حلو، ومن ترك الخمر لإسكاره لزمه أن يترك كل مسكر، أما من شرب العَسَلَ لحلاوته فلا يلزمه أن يشرب كل حلو، ومن صلّى لأنها عبادة، لا يلزمه أن يأتي بكلّ عبادة وبنوا على هذا أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب، بل من تَرَك ذنباً لكونه معصية لزمه تَرْكَ كلّ ذنب . أما من أتى بعبادة لكونها طاعةً فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة وهذا باطل في الطرفين : لأنه لا يبعد في جانب التحريم أن يحرم الخمر لشدّة الخمر خاصةً، ويفرّق بين شدّة الخمر وشدّة النبيذ؛ وأما في جانب الفعل فمن تناول العَسَلَ لحلاوته ولفراغ معدته وصدق شهوته، لا يفرّق بين عسل وعسل. نعم، لا يلزمه أن يأكل مرةً بعد أخرى لزوال الشهوة، وامتلاء المعدة، واختلاف الحال. فما ثَبَتَ للشيء ثَبَتَ لمثله، كان ذلك في ترك أو فعل، لكن المثل المطلق لا يُتَصوَّر، إذ الاثنينيَّةُ شرطُ المثلية. ومن شرط الاثنينيّةِ مغايرة ومُخالفة. وإذا جاءت المخالفة بطلت المُماثلةُ. وهذا له غور. وليس هذا موضع بيانه . هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على منكريه .
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.