223
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
۲۲۳
ويقول في رجم ماعز : «وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة » (۱) . فهذا ليس قولاً بالقياس، بل بالعموم. فلا يحصل التفصي به عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس .
الثاني : : أن لا يُشترط هذا ولا يشترط أيضاً ورود التعبّد بالقياس .
فهذه زيادة علينا، وقول بالقياس حيث لا نقول به كما رددناه على النظام.
6
الثالث : أن يقول : مهما ورد التعبّد بالقياس جاز الإلحاق بالعلة المنصوصة . فهذا قول حق في الأصل، خطأ في الحصر، فإنه قصر طريق إثبات علة الأصل على النص، وليس مقصوراً عليه بل ربما دلّ عليه السبر ،والتقسيم، أو دليل آخر. وما لم يدل عليه دليل فنحن لا نجوّز الجمع بين الفرع والأصل. ولا فرق بين دليل
ودليل .
في
.
6
فإن قيل : إذا كانت العلة منصوصة صار الحكم في الفرع معلوماً. ولم يكن مظنوناً، وحصل الأمن من الخطأ وإن كانت مستنبطة لم يؤمن الخطأ. قلنا: أخطأتم في طرفي الكلام حيث ظننتم حصول الأمن بالنص، وإمكان الخطأ عند عدم النص. فإنه وإن نصّ على شدّة ،الخمر فلا نعلم قطعاً أن شدة النبيذ معناها، بل يجوز أن يكون معلّلاً بشدّة الخمر ،خاصة إلا أن يصرّح ويقول : يتبع الحكم مجرد الشدّة في كلّ محل فيكون ذلك لفظاً عاماً، ولا يكون حكماً بالقياس . فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع. وإذا لم يصرح فنحن نظن أن النبيذ في معناه ولا نقطع فللظنْ مَثَارَانِ في العلة المستنبطة أحدهما أصل العلة، والآخر : إلحاق الفرع بالأصل، فإنه مشروط بانتفاء الفوارق . وفي العلة المنصوصة مثارُ الظن واحد وهو إلحاق الفرع ، لأنه مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل، وأنه الشدَّة بمجردها، دون شدّة الخمر. وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم الحكم ويرفع الحاجة إلى القياس .
أما قولهم في العلة المستنبطة : إنه لا يؤمن فيها الخطأ، فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوّب كل مجتهد، إذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي والقاضي في أمن من الخطأ، وإن كان الشاهد مزوّراً، لأنه لم يُتَعَبَّد باتباع الصدق، بل باتباع ظنّ الصدق وكذلك هاهنا يتعبد باتباع العلة، بل باتباع ظن
العلة . وقد تحقق الظن .
نعم هذا الإشكال متوجه على من يقول : المصيب واحد، لأنه لا يأمن الخطأ، ولا
(۱) سبق تخريجه ص (۱۰۱) .
الجزء 02 — ص ٢٢٣