٢١٤
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
214
ركوب البحر، وتحريمه، في حق رجلين يغلب على ظن أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك ؛ وكتصديق الراوي والشاهد وتكذيبهما في حق قاضيين ومفتيين، يظن أحدهما الصدق والآخرُ الكذب .
وأما قولهم : كيف يكون الاختلاف مأموراً به؟
قلنا: بل يؤمر المجتهد بظنه، وإن خالَفَهُ غيره فليس رفعه داخلاً تحت اختياره فالاختلاف واقع ضرورة لا أنه أَمَرَ به وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] معناه التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدة ؛ أو الاختلاف في البلاغة واضطراب اللفظ الذي يتطرق إلى كلام البشر، بسبب اختلاف أحواله، في نظمه ونثره. وليس المراد به نَفْي الاختلاف في الأحكام، لأن الشرائع والملل من عند الله وهي مختلفة والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة، ووعد ووعيد، وأمثال ومواعظ . وهذه اختلافات .
جميع
.
أما قوله: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ۱۰۳] وَلَا تَنَزَعُوا ﴾ [الأنفال : ٤٦] فكل ذلك نهي عن الاختلاف في التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والقيام بنصرته. وكذلك جميع الديانات التي الحقُّ فيها واحد. ولذلك قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البنت ﴾ [آل عمران : ١٠٥]. وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال : ٤٦] أراد به التخاذل عن نصرة الدين .
أصول
6
وأما ما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم الاختلاف، فكيف يصح وهم أول المختلفين والمجتهدين؟ واختلافهم واجتهادهم معلوم تواتراً. كيف تدفعه روايات يتطرّق إلى سندها ضعف وإلى متنها تأويل من النهي عن الاختلاف في أصل الدين أو نصرة الدين أو في أمر الخلافة والإمامة والخلافِ بعد الإجماع، أو الاختلاف على الأئمة والولاة ،والقضاة، أو نهي العوام عن الاختلاف بالرأي وليسوا أهل الاجتهاد.
وأما إنكار عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب فلعله كان قد سبق إجماع على ثوب واحد، ومن خالف ظن أن انقضاء العصر شرط في الإجماع، ولذلك قال عمر: عن أي فتياكم يصدر المسلمون وأنتم جميعاً تروون عن النبي عليه السلام؟ أو لعلّ كل واحد أثَّمَ صاحبه وبالغ فيه، فنهى عن وجه الاختلاف، لا عن أصله؛ أو لعلهما اختلفا على مستفت ،واحد فتحيَّر السائل ، فقال : عن أي فتياكم يصدر الناس، أي العامة. بل إذا ذَكَرَ المفتي في محل الاجتهاد شيئاً للعامي، فلا ينبغي للمفتي الآخر أن يخالفه بين يديه، فيتحير السائل.
6
وأما اختلاف عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريم المتعة. فلا يصح . بل
الجزء 02 — ص ٢١٤